ويسعى حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في سويسرا، إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.
وتعد سويسرا حاليا موطنا لنحو 9.1 مليون نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتعين تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان إلى 9.5 مليون نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.
وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية، فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات في ظهر الأحد (10:00 بتوقيت غرينتش)، علما أنه على مدى جزء كبير من الحملة الانتخابية، أشارت استطلاعات الرأي إلى تأييد الأغلبية للاقتراح.
ومع ذلك، أشارت الاستطلاعات التي أجريت في الأسابيع الأخيرة إلى تحول في الآراء، مما يشير إلى سباق أكثر تقاربا.
ومن المتوقع أن تكون النتيجة متقاربة، على الرغم من أن نتائج الاستفتاءات في سويسرا غالبا ما تختلف عن توقعات استطلاعات الرأي.
