نسبُ اهتمام الناخبين بكل قضية تتفاوتُ إذن وفقا للسياق الزمني والمكاني، وقد أظهرت استطلاعاتُ الرأي هذه المرةَ تقديراتٍ تقريبيةً لاهتمامات الناخبين في القضايا الداخلية الرئيسية. فيما يلي النسبُ التقريبية بناءً على استطلاعاتِ رأيٍ حديثة.
الاقتصاد والتضخم:
حوالي 30 إلى 40% من الناخبين يَعتبرون الاقتصادَ والتضخمَ القضيةَ الأهم. هذه النسبة تشمل قضايا مثلَ الوظائف، والأجور، وتكاليفِ المعيشة، مما يجعل الاقتصادَ في مقدمة أولويات الناخبين.
الرعاية الصحية
وما بين 15-20% من الناخبين يركزون على الرعاية الصحية باعتبارها قضيةً مِحورية، مع اهتمام خاص بتكاليفِ التأمين الصحي والوصول إلى الرعاية الطبية.
الأمن والجريمة
يُولِي 10-15% من الناخبين أهمية كبيرة لقضية الأمن والجريمة، خاصةً في المدن الكبيرة حيث ترتفعُ معدلاتُ الجرائم.
الهجرة
تشغل قضية الهجرة حوالي 10% من الناخبين، حيث تُعتبر سياساتُ الهجرة والهجرة غير الشرعية من النقاط الجدلية في الساحة السياسية، وقد تفاقم الاهتمامُ بهذا الملف ليتصدرَ الاستطلاعات في الأسابيع الأخيرة.
حقوق الإجهاض
قضية الإجهاض هي الأخرى أصبحت أولوية بعد التغيرات في القوانين المتعلقة بهذه القضيةِ التي كانت تحظى باهتمام حوالي 10-12% من الناخبين، خاصة بين النساء والشباب.
التعليم
يهتم حوالي 10% من الناخبين أيضا بقضايا التعليم، سواءٌ تعلق الأمرُ بالتعليم العامِّ أو العالي، وتكاليف التعليم العالي تحديدًا.
تغير المناخ والطاقة
ويُولي حوالي 8-12% من الناخبين أهمية لقضية تغير المُناخ والسياسات البيئية، وهي قضية تحظى باهتمام خاص بين الشباب.
الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية
قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية مثل حقوق الأقليات العِرقية والجنسية تهم حوالي 5 إلى 8% من الناخبين، مع اهتمام متزايد بين الناخبين الأصغر سنًا.
ملفات الهجرة والاقتصاد وحماية الديمقراطية
لكن يجب أن نشير هنا إلى أن ملفات الهجرة والاقتصاد وحماية الديموقراطية هي التي استحوذت على الاهتمام خلال آخر أسبوعين قبل الانتخابات.
