ونقل بيان صحفي عن الوزير القول إن مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع ستزيد عن 90 بالمئة.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أن وقع عقدا قيمته 118 مليون دينار (384.05 مليون دولار) لتوسعة محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه وبقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط مع شركة الغانم انترناشيونال.
وقال الوزير اليوم إن توسعة محطة الصبية تمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في الكويت.
ومع بداية الأزمة هذا الصيف، وقعت الكويت في مايو عقودا تشتري بموجبها 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، خلال الفترة من أول يونيو إلى 31 أغسطس.
وأكد بوشهري أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارتي الخارجية والمالية لإبرام اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع الصين لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (4 و 5) للطاقات المتجددة، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 3400 ميغاواط.
وأضاف أنه يجري الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلة 2 و 3)، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، واستلام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عروض الشركات المؤهلة تمهيدا لترسيتها على الفائز.
وأشار إلى أن الوزارة وهيئة الشراكة بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة إنشاء محطة الخيران وبقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 ميغاواط.
وأفاد بتأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة 2 و 3) وبقدرة إنتاجية 1700 ميغاواط.
وذكر أن الحكومة تسعى لاستيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج أو المزود المستقل في منطقتي العبدلي والنويصيب وبقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.
