واستبعد الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش أن يؤدي استهداف الكابلات إلى عزل المنطقة، مؤكدا امتلاك دول المنطقة خطط طوارئ وبدائل لإعادة توجيه البيانات، فيما اعتبر محلل الشؤون السياسية والعسكرية مهند العزاوي أن التهديد لا يعني امتلاك أدوات تنفيذه.
الصين ضمن المتضررين
ووصف الطبش استهداف الكابلات بأنه “ضرب من الغباء”، موضحا أن الصين ترتبط بدول الخليج وأوروبا وإفريقيا عبر شبكات كابلات بحرية، ما يجعل الإضرار بنقاط الربط تهديدا لاتصالاتها ومصالحها الرقمية والاقتصادية.
وقال إن تضرر الكابلات قد يبطئ الخدمات في الخليج لأيام معدودة، لكنه لن يوقفها بالكامل، بحسب تقديره، بفضل إعادة الربط وتحويل حركة البيانات إلى مسارات ومراكز بيانات أخرى.
وأشار إلى أن البدائل تشمل خدمات الأقمار الصناعية لدى “ستارلينك” و”يوتلسات” و”عربسات” ومشغلين آخرين، إلى جانب بدء “أمازون” نشر أقمار منخفضة المدار. ورجح أن يكون الضرر التقني الأكبر على الصين، متسائلا عن استعداد بكين لتحمل هذه التبعات.
عقبات أمام التنفيذ
وأوضح العزاوي أن استهداف الكابلات يتطلب غواصة أو مركبة غاطسة، وأجهزة لمسح قاع البحر وتصويره وتحديد مواقع الكابلات، ومركبة تعمل عن بعد، وسفينة دعم هندسي، فضلا عن منظومة اتصالات وملاحة.
ورأى أن تدمير غالبية القدرات البحرية الإيرانية، وفق تقديره، يجعل القدرات المتبقية غير كافية لتنفيذ عملية بهذه الدرجة من التعقيد.
وأضاف أن غياب معلومات دقيقة عن مواقع الكابلات يعرقل الاستهداف، معتبرا أن التنفيذ بمساعدة قوى كبرى، مثل الصين أو روسيا، يظل مستبعدا لأنه سيضر بمصالحها. كما أشار إلى أن الوجود العسكري الأميركي يفرض قيودا على التحركات الإيرانية.
واستشهد بتضرر كابل في البحر الأحمر عام 2024، قائلا إن إصلاحه استغرق أشهرا، في إشارة إلى تعقيدات التعامل مع الأضرار البحرية.
التفاوض وكسب الوقت
ووضع العزاوي التهديد ضمن محاولات طهران إشغال العالم ورفع كلفة المواجهة، معتبرا أن استهداف البنية التحتية المدنية، إذا نُفذ، يمثل “إرهابا دوليا”.
ورجح أن تسعى إيران إلى استحداث ملفات إضافية تستخدمها في التفاوض، بعدما لم تحقق رهاناتها على مضيق هرمز وباب المندب التأثير الاستراتيجي المتوقع، بحسب قراءته.
وطرح احتمال سعي طهران إلى كسب الوقت تمهيدا للإعلان عن امتلاك سلاح نووي، لكنه شدد على أن ذلك سيناريو تحليلي غير محسوم. وتحدث أيضا عن اتصالات خلف المشهد، واحتمال أن تسهم تحركات روسية وباكستانية في بلورة حل وسط بين واشنطن وطهران.
رفع الكلفة على الجوار
من جانبها، شككت الباحثة في الشؤون الإيرانية منى السيلاوي في جدية التهديدات، متسائلة عن قدرة إيران على تنفيذ عمليات بحرية معقدة في ظل القيود الأميركية على حركة سفنها.
وقالت إن أصواتا متشددة تدعو إلى استغلال الكابلات والبيانات والذكاء الاصطناعي والشركات التقنية الأميركية لرفع كلفة الحرب، ودفع الدول المتضررة إلى الوساطة لدى واشنطن لمنع مهاجمة إيران.
وأشارت إلى تحذير قاليباف من أن الإفراط في استخدام ورقة مضيق هرمز سيكلف إيران كثيرا، خصوصا بعد اتفاق إسلام آباد.
ورأت تناقضا بين إدانة طهران استهداف منشآتها المدنية وتهديد البنية التحتية المدنية في الخليج، مشيرة إلى استهداف مركز بيانات تابع لـ”أمازون” خلال الحرب، ومحذرة من انعكاس هذا النهج على علاقاتها بدول الجوار.
وربطت السيلاوي الخطاب باختيار وزير دفاع ذي خلفية لوجستية في برنامج الصواريخ، قالت إن أولوياته المعلنة تشمل تهديد القوات الأميركية وإعادة بناء المنشآت العسكرية وشبكات الميليشيات، معتبرة أن التوجه يستهدف استعادة القدرات استعدادا لمواجهة لاحقة.
