ولقي هذا الإصدار أصداء إيجابية واسعة واهتماماُ كبيراً من قبل المستثمرين، حيث فاقت قيمة الطلبات المسجلة 4 مليارات دولار، ما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوتها الائتمانية في السوق، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بكثير من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند 235 نقطة أساس، ما يعكس الرغبة القوية في ائتمان الحكومة من قبل المستثمرين الدوليين (خارج منطقة الشرق الأوسط)، والذين مثلوا 67 بالمئة من الطلب الإجمالي.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لـ”بنك الشارقة” إن “البنك لعب دوراً فعالاً في هذا الإصدار لسندات حكومة الشارقة وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول التمويل وأسواق رأس المال ذات طابع استراتيجي بهدف تلبية احتياجات عملائه في إمارة الشارقة ودولة الإمارات”.
وأضاف أن الاستجابة القوية من قبل المستثمرين أدت إلى تقليص عائد السندات مما يبرز ثقتهم في ائتمان إمارة الشارقة ويؤكد فعالية الهيكلية واستراتيجية التسويق التي اعتمدها مديرو الإصدار المشاركون في الصفقة.
