وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي، في بيان الأربعاء، إن تجار غزة أوقفوا التنسيق معها بشأن إدخال البضائع التجارية، احتجاجا على رسوم تبلغ 10 آلاف شيقل، أي نحو 3220 دولارا، على كل شاحنة، إضافة إلى مطالبتهم بإجراء 30 بالمئة من إجمالي مبيعاتهم نقدا.
من جانبها، قالت حماس إن المبالغ المذكورة دفعات طوعية يقدمها أثرياء القطاع لصندوق وطني لدعم المحتاجين، بينهم الأرامل والأيتام. وأضافت أن التشجيع على الدفع النقدي يعود إلى النقص الحاد في السيولة داخل غزة.
وأكد رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، عدم دخول أي شاحنة تحمل منتجات تجارية من إسرائيل، الخميس. لكنه أشار إلى استمرار دخول شاحنات مساعدات إنسانية وأخرى محملة ببضائع تجارية من مصر عبر معبر تسيطر عليه إسرائيل.
ويهدد هذا التعطل مصدرا مهما للغذاء والسلع الأساسية في القطاع، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات بعد ثلاث سنوات من الحرب والنزوح المتكرر والقيود الإسرائيلية المشددة على إيصال الإمدادات.
وقدّرت الوحدة الإسرائيلية أن يؤدي توقف التنسيق إلى خفض إجمالي الشاحنات الإنسانية والتجارية الداخلة يوميا إلى نحو 300 شاحنة، أي النصف. غير أن دبلوماسيين قالوا إن العدد المعتاد أقل بكثير من 600 شاحنة، فيما قدّره شحيبر بنحو 300، ثلثاها تحمل بضائع تجارية.
ويلزم اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا. في المقابل، تقول إسرائيل إن التزامها يتعلق بإجمالي 600 شاحنة، وتعتبر السلع التجارية مكمّلة للمساعدات.
ويعيش معظم سكان غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، في ملاجئ مؤقتة، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة الغذاء مع استمرار صعوبات إدخال الإمدادات.
