وقالت نساء لـ”فرانس برس” إن التحقيق يركز على أفعال الفايد داخل متجر “هارودز”، من دون التوسع بما يكفي في أدوار أشخاص يشتبه في تسهيلهم الانتهاكات، أو وقائع أبلغ عنها في مواقع أخرى ببريطانيا وفرنسا.
واعترفت وزارة الداخلية البريطانية هذا العام بسبع نساء على الأقل من المبلغات عن اعتداءات الفايد كضحايا للاتجار بالبشر، عبر آلية الإحالة الوطنية المختصة بتحديد “ضحايا العبودية الحديثة”.
وقالت إحداهن، مستخدمة اسم “إيزابيلا” المستعار، إن الشرطة لم تطرح احتمال تعرضها للاتجار بالبشر عندما تقدمت إليها عام 2024، قبل أن تحيلها منظمة خيرية إلى الآلية ويعترف بها رسميا كضحية في مايو.
وأطلقت شرطة لندن عملية “كورنبوبي” عام 2024، عقب وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تناول اتهامات باعتداءات على موظفات في “هارودز”.
وأقرت الشرطة، في إحاطة اطلعت عليها “فرانس برس”، بأنها لم تكن مستعدة في البداية لحجم التحقيق.
وتلقت الشرطة حتى الآن بلاغات من 163 ضحية بشأن مزاعم اغتصاب واعتداءات واستغلال جنسي واتجار بالبشر مرتبطة بالفايد، الذي توفي عام 2023 من دون توجيه اتهامات إليه، رغم شكاوى سابقة ضده.
وقالت جوانا بريتان، التي اعترفت السلطات بها كضحية اتجار بالبشر، إن التركيز على شخص واحد يحجب أبعاد القضية، مضيفة: “لن تروا الصورة الأكبر، لأن الأمر أشبه بقطع أحجية. فإذا تعاملتم مع كل شيء بمعزل عن الآخر فلن تتمكنوا من رؤيتها”.
وحددت شرطة لندن ما لا يقل عن 70 ضحية محتملة للاتجار بالبشر تعتزم إحالتهم إلى الآلية الوطنية، واستجوبت 7 أشخاص يشتبه في تسهيلهم أفعال الفايد، من دون تنفيذ توقيفات.
كما يخضع شرطي حالي و4 شرطيين سابقين لتحقيق رقابي بشأن شبهات سوء سلوك، في التعامل مع اتهامات وجهت إلى الفايد بين عامي 2008 و2013.
وقال متحدث باسم شرطة لندن: “نواصل العمل من أجل تحقيق العدالة لجميع ضحايا محمد الفايد، وندرك الدور المهم الذي تؤديه آلية الإحالة الوطنية. سنواصل تقييم جميع إفادات الضحايا بحثا عن أدلة على الاتجار بالبشر”.
وأكدت الشرطة تواصلها مع المحققين في فرنسا، حيث تتولى وحدة متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر التحقيق في مزاعم تتعلق بمحمد الفايد وشقيقه الراحل صلاح.
