وجاء هذا الإعلان بعد مشاورات أجراها هرتسوغ مع ممثلي الكتل البرلمانية المنتخبة، حصل خلالها آيزنكوت على 67 توصية، مقابل 46 توصية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
عقب الإعلان عن تكليفه، قال غادي آيزنكوت: “لقد حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. وسأبذل قصارى جهدي لنكون عند حسن الظن”.
وأعلن أنه سيتواصل مع جميع الكتل البرلمانية لدعوتها للانضمام بصفتها شريكة، محذرا من أن “لن يُغفر لأي طرف يحاول تقويض أو عرقلة تشكيل هذه الحكومة لأسباب شخصية”.
وأوضح أنه يعمل على تشكيل حكومة أقلية تتمحور حول حزبه “ياحاد” وتحالف “الديمقراطيين” وحزب “إسرائيل بيتنا”، مع فتح الباب أمام أي حزب يوافق على مبادئه الأساسية الأربعة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن الأوساط السياسية تقديرها أنه في حال فشل آيزنكوت في مهمة تشكيل الحكومة، سيستخدم هرتسوغ “كامل ثقله السياسي” في محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأشارت الصحيفة إلى أن هرتسوغ كان يتجنب حتى اللحظة الإعلان صراحة عن منح التفويض الأول لآيزنكوت.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، يتعين على المرشح المكلف تقديم حكومة في غضون 28 يوما، مع إمكانية طلب تمديد لمدة أسبوعين إضافيين.
وفي حال فشله، يمكن للرئيس تكليف مرشح ثان بعد جولة مشاورات جديدة، يمنح بدوره 28 يوما.
وإذا فشل المرشح الثاني، تبدأ فترة 21 يوما يمكن لأي عضو في الكنيست خلالها طلب التفويض بشرط حصوله على توقيعات 61 عضوا، ليمنح أسبوعين لإنجاز المهمة، وإلا دعت البلاد لانتخابات جديدة.
وفي وقت متأخر من مساء السبت، نشر نتنياهو مقطع فيديو دعا فيه إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية”، ووجه اتهامات إلى “القائمة المشتركة” و”القائمة العربية الموحدة” (رعام)، منتقدا احتمالية تعاون أحزاب ضمن كتلة آيزنكوت معهما.
من جانبه، وصف حزب “يشاري” دعوة نتنياهو بأنها “مجرد مناورة سياسية مثيرة للشفقة”، وحث حزب “الليكود” على إنهاء “تحالفه مع المتطرفين” والانضمام إلى حكومة يرأسها آيزنكوت.
وكان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن أمس أن تقديم تنازلات بشأن “قانون التجنيد” أمر ممكن بل ومستحسن من أجل تشكيل الحكومة، قائلا: “يؤلمني ذلك، ولكن بالنظر إلى التحديات الجسيمة التي نواجهها، يجب أن تكون المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار”.
وأكد مجددا رفضه لحكومة أقلية تعتمد على امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، ومشددا على ضرورة تشكيل ائتلاف يضم 61 عضوا في الكنيست باستثناء القائمة المشتركة ورعام. كما أعرب عن معارضته لإجراء انتخابات جديدة ولاتفاق تناوب على منصب رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بقضية التجنيد، أشار يعقوب آشر، رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، إلى أنه “من المشجع رؤية المرونة التي يبديها جميع اللاعبين السياسيين”، لكنه أوضح أن حزبه لم يتلق بعد أي مقترح ملموس، وأن أي عرض سيُعرض أولا على كبار حاخامات التوراة لاتخاذ القرار.
من جانبه، صرح المحامي أفراهام يوستمان، ممثل حزب “أغودات يسرائيل” ضمن التحالف، بأن الحزب سيشترط سن تشريع يضفي طابعا رسميا على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ الترتيب بشكل تدريجي على مدى عامين إلى 3 أعوام.
