وتتمحور القضية حول مساع لإدراج اسم رجل من ألاسكا على ورقة الاقتراع، يتطابق اسمه مع اسم السيناتور الجمهوري الحالي، في خطوة يشتبه بأن الهدف منها إرباك الناخبين ودفع بعضهم إلى التصويت للمرشح الخطأ.
خطوة غير معتادة من وزارة العدل
يعد قرار وزارة العدل إرسال هذه الخطابات إجراء غير مألوف إلى حد كبير، خصوصا بالنظر إلى توقيته المتزامن مع الانتخابات.
فقد دأبت الوزارة منذ فترة طويلة على تجنب اتخاذ إجراءات قد تؤثر في سير العملية الانتخابية. كما أنه من غير المعتاد إرسال ما يعرف باسم “خطابات الإخطار بالاستهداف” في مرحلة مبكرة من التحقيقات الجنائية.
وتستخدم السلطات الأميركية هذه الخطابات لإبلاغ أشخاص بأنهم قد يكونون موضع اهتمام مباشر في تحقيق جنائي اتحادي.
ومع ذلك، فإن تلقي مثل هذا الخطاب لا يعني بالضرورة أن الشخص المعني سيواجه اتهامات جنائية، أو أن السلطات توصلت بالفعل إلى أدلة تثبت ارتكابه مخالفة قانونية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “إيه بي سي نيوز”، تحقق هيئة محلفين اتحادية كبرى في ألاسكا في شبهات تتعلق بالتآمر والاحتيال المرتبط بالمتبرعين السياسيين.
ولم يتضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين تلقوا خطابات الإخطار من وزارة العدل.
تقرير “نيويورك تايمز” يفجر القضية
تسارعت وتيرة التحقيق الذي تجريه وزارة العدل في ألاسكا عقب نشر صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أثار ضجة سياسية واسعة.
وكشف التقرير أن حلفاء للمرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا كانوا وراء جهود للعثور على شخص يحمل الاسم نفسه للسيناتور الجمهوري الحالي عن ولاية ألاسكا، وإدراج اسمه على ورقة الاقتراع بهدف إرباك الناخبين.
وبحسب الصحيفة، أسفرت هذه الجهود في نهاية المطاف عن العثور على دانيال جيه سوليفان، وهو مدرس متقاعد يحمل اسما مطابقا تقريبا لاسم السيناتور الجمهوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف المزعوم من هذه الخطوة كان الاستفادة من تشابه الأسماء، بما قد يؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين الذين يعتزمون التصويت للسيناتور الجمهوري.
ونفت بيلتولا وحملتها الانتخابية أي تورط في هذه المساعي، لكن “نيويورك تايمز” ذكرت أن محامين يعملون لصالح حملة بيلتولا، إلى جانب آخرين مرتبطين بلجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية لمجلس الشيوخ، شاركوا في هذه الجهود.
محام بارز في دائرة التحقيق
ذكرت “نيويورك تايمز” أن مكتب المحاماة التابع لمارك إلياس، أحد أبرز المحامين الديمقراطيين المتخصصين في القضايا الانتخابية، شارك في الجهود الرامية إلى إدراج المرشح الآخر على ورقة الاقتراع.
ويعد إلياس شخصية معروفة في الأوساط السياسية والقانونية الأميركية، وقد أثار سابقا غضب الرئيس دونالد ترامب بسبب نشاطه القانوني المرتبط بالقضايا الانتخابية.
وبحسب تقارير إعلامية، كان إلياس من بين الأشخاص الذين تلقوا خطابات من وزارة العدل بشأن التحقيق.
لكن المحامي الديمقراطي نفى وجود أي أساس قانوني لاستهدافه، مؤكدا أن الوزارة لا تمتلك “أي دليل على ارتكاب مخالفات”.
وقال إلياس في بيان: “لا ينبغي أن يفاجأ أحد بأن وزارة العدل التابعة للرئيس ترامب تستهدفني أنا ومكتب المحاماة الخاص بي في يوم الانتخابات”.
وأضاف: “لقد استخدمت هذه الإدارة وزارة العدل مرارا كسلاح ضد الخصوم السياسيين للرئيس، رغم عدم وجود أي دليل على ارتكاب مخالفات، ونحن أحدث المستهدفين”، بحسب ما أوردته صحيفة “ذا غارديان”.
وزارة العدل ترفض التعليق
من جانبها، امتنعت وزارة العدل الأميركية عن تقديم تفاصيل بشأن التحقيق الجاري.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب: “لا تستطيع الوزارة مناقشة التحقيقات الجارية”.
هل يعد ترشيح شخص يحمل اسم منافسه جريمة؟
يشير تقرير “نيويورك تايمز” إلى أن الدفع بمرشحين إلى السباقات الانتخابية بهدف اقتطاع أصوات من منافسين سياسيين يعد أحد الأساليب المعروفة في السياسة الأميركية.
وغالبا ما ينظر إلى هذه الممارسة باعتبارها نوعا من “الحيل السياسية”، التي تهدف إلى التأثير في توزيع الأصوات من دون الحاجة إلى إقناع الناخبين بصورة مباشرة.
وقد تتخذ هذه الأساليب أشكالا مختلفة، من بينها دعم مرشح يحمل اسما مشابها لاسم منافس بارز، على أمل أن يؤدي التشابه إلى وقوع أخطاء أثناء التصويت.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذه الممارسات ليست بالضرورة غير قانونية.
فمجرد محاولة تشجيع شخص على الترشح بهدف تشتيت أصوات منافس لا يشكل تلقائيا جريمة جنائية، وإن كانت الظروف المحيطة بهذه الجهود، بما في ذلك التمويل أو التآمر أو الاحتيال المحتمل، قد تثير تساؤلات قانونية تستدعي التحقيق.
