ونقل بيان لمجلس القضاء، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المبلغ استُرد من شركتين خالفتا القانون بهدف الحصول على فارق سعر صرف الدولار، من خلال تنفيذ عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأضاف البيان أن استرداد المبلغ جاء بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبإشراف من القاضي الأول للمحكمة، مشيرا إلى استمرار هذه الجهود لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الأخرى التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح كبيرة، بما يضر بالمال العام.
