وجاءت تصريحات آيزنكوت في إطار مساعيه لترجمة نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 27 أكتوبر إلى ائتلاف حكومي جديد.
وقال آيزنكوت إن أي عضو في الكنيست يوافق على المبادئ الأربعة التي حددها يمكنه الانضمام إلى حكومة واسعة، يسعى إلى تشكيلها بمشاركة أكبر عدد ممكن من القوى السياسية المتفقة على هذه الأسس.
نتائج الانتخابات وموازين القوى في “الكنيست”
أسفرت نتائج الانتخابات عن حصول حزب “يشار”، بقيادة آيزنكوت، على 21 مقعدا في الكنيست، بينما بلغ إجمالي المقاعد التي حصل عليها المعسكر الداعم له 48 مقعدا.
وفي المقابل، حصل حزب “الليكود” على 27 مقعدا، فيما بلغ مجموع مقاعد المعسكر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 53 مقعدا.
أما الأحزاب العربية، فحصلت مجتمعة على 19 مقعدا.
وبعد الانتهاء من فرز الأصوات، أعلن آيزنكوت عزمه تشكيل أوسع حكومة ممكنة، تضم ممثلين منتخبين يتفقون على الهوية الأساسية لدولة إسرائيل، والالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية، وضرورة القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة “حماس” في قطاع غزة.
وقال آيزنكوت إن: “أي عضو في الكنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ هو شريك محتمل في تشكيل حكومة جديدة تكون جيدة لإسرائيل”.
وأضاف: “سيكون باب الحكومة التي سنشكلها مفتوحا أمام أي مسؤول منتخب يقبل بهذه المبادئ ويكون مستعدا للارتقاء إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها المرحلة”، حسبما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
ما المبادئ الأربعة التي حددها آيزنكوت؟
- الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة.
- الالتزام بقيم وثيقة إعلان الاستقلال الإسرائيلية: تبني المبادئ والقيم المنصوص عليها في إعلان استقلال إسرائيل، بوصفها مرجعية أساسية للحكومة المقبلة.
- إلزام جميع المواطنين الإسرائيليين بالخدمة: فرض أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين الإسرائيليين، من دون استثناء.
- الاعتراف بحماس منظمة إرهابية وضرورة القضاء على قدراتها.
وأوضح آيزنكوت أن هذه المبادئ ستشكل الأساس الذي تقوم عليه حكومة واسعة تستند إلى توافق وطني.
وشدد على أنه لا يسعى إلى تشكيل حكومة يفرض فيها معسكر سياسي إرادته على المعسكر الآخر، بل يريد إقامة ائتلاف يجمع قوى سياسية مختلفة حول مجموعة من المبادئ المشتركة.
وكان آيزنكوت قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وإحداث تغيير جذري في الاتجاه السياسي الذي تسير فيه البلاد.
وأكد آيزنكوت أنه سيواصل خلال الأسابيع المقبلة العمل على تنفيذ هذه التعهدات، بالتنسيق مع شركائه السياسيين، من أجل توسيع قاعدة الائتلاف الحكومي المحتمل.
