وقال البيان إن البنكين توصلا إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الإمارات، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات المرتبطة بها، على أن تتم العملية وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما ذكره بنك مصر.
وتملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر. ويذكر البنك الأهلي المصري على موقعه الإلكتروني أن لديه مكتبا تمثيليا في دبي.
