وتزامن استمرار تباطؤ وتيرة النمو خلال الفترة من يناير إلى مارس بقدر ما مع حرب إيران، التي دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع الكبير وجددت الضغوط التضخمية. ولا يزال تأثير الحرب على النمو في الفترة المقبلة غير واضح.
وأظهرت بيانات المعهد التركي للإحصاء أن قطاع المعلومات والتكنولوجيا تصدر أقوى فروع النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول بنمو بلغ 9.5 بالمئة، في حين نما قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك 4.6 بالمئة. وانكمش قطاع الصناعة 0.8 بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة التركية، إذ سجلت 45.9160 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.
وقال معهد التركي للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الأول 0.1 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.
وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.7 بالمئة في الربع الأول بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.15 بالمئة في عام 2026 ككل.
وأظهرت البيانات أنه لم يطرأ تعديل على معدل النمو في 2025 البالغ 3.6 بالمئة. وبعد نمو بلغ 4.7 بالمئة في الربع الثاني من العام الماضي، تباطأ النمو إلى 3.8 بالمئة ثم 3.4 بالمئة في الربعين التاليين.
وتراوحت تقديرات الربع الأول، الصادرة عن تسعة اقتصاديين في الاستطلاع، من اثنين بالمئة إلى 3.7 بالمئة.
ويراقب الاقتصاديون عن كثب استجابة البنك المركزي للتضخم، الذي ارتفع إلى 4.18 بالمئة على أساس شهري في أبريل، ليصل المعدل السنوي إلى 32.87 بالمئة.
وفي تقريره الثاني للتضخم هذا العام، رفع البنك المركزي المتوسط المستهدف للتضخم بنهاية العام من 16 بالمئة إلى 24 بالمئة، مشيرا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة في قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.
وباع البنك مليارات الدولارات من احتياطياته الأجنبية في النصف الثاني من مايو، بعد حكم قضائي بعزل زعيم حزب الشعب الجمهوري من منصبه، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.
