ووفقا للتقديرات، ارتفع عدد الأشخاص في ألمانيا الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 86 مليون يورو، خلال عام 2025 بنحو 1100 شخص مقارنة بعام 2024.
ويملك فاحشو الثراء في ألمانيا 27.3 بالمئة من إجمالي الثروات المالية البالغة 12.4 تريليون دولار، أي ما يقرب من 3.4 تريليون دولار، بحسب النسخة السادسة والعشرين من تقرير “غلوبال ويلث ريبورت” الصادر عن مجموعة “بوسطن كونسلتينغ غروب”.
وذكرت “بي سي جي” أن فاحشى الثراء استفادوا خلال العام الماضي بشكل خاص من المكاسب في أسواق الأسهم.
وتوقعت شركة الاستشارات أن ترتفع حصتهم من الثروات المالية في ألمانيا إلى 29 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال الخبير لدى الشركة في زيورخ والمشارك في إعداد الدراسة، ميشائيل كاليش: “تتزايد باستمرار وتيرة تركز الثروات لدى القمة، فمن يملك أكثر يستطيع تنويع استثماراته بشكل أوسع والاستثمار في فئات أصول ذات عوائد أعلى مثل الأسهم أو الملكية الخاصة”.
وفي مقابل فاحشى الثراء، يوجد نحو 66 مليون شخص في ألمانيا تقل ثرواتهم المالية عن 250 ألف دولار.
وتمتلك هذه الأغلبية الكبيرة ثلث الثروات المالية بنسبة 35.9 بالمئة. وبين هاتين الفئتين، يوجد نحو 3.2 مليون شخص تتراوح ثرواتهم بين ربع مليون ومليون دولار، ويملكون 11.3 بالمئة من الثروات المالية.
أما في القمة، فتوجد نخبة تضم أكثر من 700 ألف فرد من أصحاب الملايين المتعددة، وهم يمتلكون مع نحو 5 آلاف من فائقي الثراء أكثر من نصف الثروات المالية بنسبة 52.8 بالمئة.
وتحلل “بي سي جي” سنويا تطور الثروات الخاصة عالميا. وتشمل الدراسة 97 سوقا تمثل 98 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي، وتأخذ في الاعتبار بيانات أكثر من 100 بنك ومدير ثروات.
وتشمل الثروات المالية النقد والأرصدة البنكية والأسهم والسندات والتأمينات على الحياة والصناديق التقاعدية. كما تؤخذ في الاعتبار الأصول المادية مثل العقارات والمعادن النفيسة، إلى جانب الالتزامات المالية.
ووفقا للدراسة، ارتفع صافي ثروات الألمان في عام 2025 بنحو 15 بالمئة ليصل إلى 23.3 تريليون دولار. وسجلت الثروات المالية ارتفاعا يقارب 18 بالمئة بفضل الأداء القوي للبورصات.
كما ارتفعت الأصول المادية، وخاصة العقارات، إلى 13.4 تريليون دولار، لتشكل أكثر من نصف إجمالي الثروات. في المقابل، ارتفعت الديون بشكل طفيف إلى 2.5 تريليون دولار.
وقال كاليش: “لا يزال الألمان مستثمرين حذرين. فما زالت الودائع والنقد تهيمن على هيكل الثروات لدى الأسر.
وفي الوقت نفسه نلاحظ أن صناديق المؤشرات المتداولة والأسهم والاستثمارات المرتبطة بأسواق المال تزداد أهمية بشكل مستمر”، مضيفا أن ضعف الاقتصاد وشيخوخة السكان والثقافة المحدودة للاستثمار في الأسهم، كلها عوامل تحد من بناء الثروات.
وعلى مستوى العالم، ارتفع صافي الثروات في عام 2025 بنسبة تزيد على 9 بالمئة ليصل إلى 550 تريليون دولار، بحسب “بي سي جي”.
وسجلت الثروات المالية بشكل خاص ارتفاعا يقارب 11 بالمئة خلال عام 2025، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، تتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير بثروات مالية تبلغ 147 تريليون دولار، تليها الصين بـ 41.5 تريليون دولار، ثم اليابان بـ 15.6 تريليون دولار، وألمانيا بـ 12.4 تريليون دولار.
