ومع تكرار الشكاوى تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري وأعلن عن البدء في اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بغرض فصل أجهزة الهاتف المحمول، التي تم رصدها بإجراء مكالمات ترويجية مذعجة.
وقال الجهاز في بيان أصدره، يوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي استجابة لاستمرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لمكالمات إزعاجية، بما يخالف الضوابط التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، موضحا أنه أصدر منذ أكثر من عام القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكل شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم.
وأضاف البيان أنه قد نتج عن تطبيق تلك القواعد اشتراك نحو مليون خط بالخدمة، مما أتاح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية، وتمكينهم من حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها.
وطالب جهاز تنظيم الاتصالات في بيانه المستخدمين أو الشركات المستمرين في إجراء المكالمات الترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة حتى الآن، ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، وذلك تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات الإزعاجية.
وأكد الجهاز أنه بجانب تلك الإجراءات الفنية التي سيتم تنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات المزعجة، سيتم أيضا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، حيث تواجه الشركات المخالفة عقوبات بالحبس والغرامة.
وقال المتحدث باسم الجهاز كريم سليمان في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الهواتف المحمولة المخالفة لضوابط جهاز تنظيم الاتصالات سيتم فصل الخدمة عنها بحيث لا يمكن لهذه الأجهزة الاتصال بأي شبكة من شبكات الهواتف المحمولة في مصر، موضحا أن الأمر متعلق بأجهزة الهواتف المحمولة نفسها ولا علاقة له بالخطوط.
من جانبه، قال رئيس شعبة المحمول في مصر محمد طلعت إن المكالمات الترويجية المزعجة زادت عن حدها في الفترة الأخيرة، وهو ما استوجب تحرك جهاز تنظيم الاتصالات لوضع حد لها.
وأعرب في في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” عن تأييده لخطوة فصل الهواتف المحمولة المخالفة للقواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.
وفي وقت سابق، أوقف جهاز تنظيم الاتصالات المصري الخدمة عن عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية الخاصة بها.
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت مطلع العام الجاري منظومة تلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق “تليفوني” مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
