وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر، السبت، أن رئيس الجمهورية عون طلب من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات.
وأضافت أن النائب العام التمييزي رامي الحاج بادر بعدها إلى إصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله حسين العبد الله ومساعده علي أيوب، على خلفية علمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن الأمر، وبهدف معرفة هوية جميع المسؤولين الآخرين”.
وأفادت الصحيفة بأن الدولة تمضي في مسار المواجهة الداخلية والاستفزاز. أما حزب الله، الذي أعلن عبر النائب حسن فضل الله رفضه التخلي عن المتفجرات، فقد نقل الخلاف من مستوى المعالجة الأمنية والقضائية إلى المواجهة المباشرة مع السلطة.
وكشفت الصحيفة عن أن حزب الله لم يعُد يتعامل مع الضغوط الداخلية بالمنطق الذي حكم مواقفه سابقاً، وأن تراكم المواجهات، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب أفق واضح للتسوية، قد يدفعه إلى إعادة حساباته بشأن حدود الاشتباك الداخلي.
ولفتت إلى أن عون سعى إلى دفع الجانب الأميركي نحو الضغط على إسرائيل، بحسب تسريبات القصر، لكن مسار المطالب الأميركية لا يوحي حتى الآن بأن هذا التوجه يحظى بالأولوية لدى واشنطن.
والإثنين الماضي، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا تهاون أو تساهل بشأن التحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعَي “تي إن تي” و”سي فور”.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي اللبناني كلود غانم استمع إلى موقوفين اثنين بقضية المواد المتفجرة حيث وضعت المضبوطات في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية.
