وقالت وزيرة العدل بام بوندي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “اليوم (الخميس)، تعلن وزارتا العدل والخارجية عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على نيكولاس مادورو”، علما بأنّ قيمة المكافأة كانت في يناير 25 مليون دولار.
وفي 10 يناير، قبل عشرة أيام من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، ندّدت إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن بالطبيعة “الزائفة” و”غير الشرعية” لتنصيب مادورو الذي أُعيد انتخابه قبل ستة أشهر من ذلك في انتخابات رفضت واشنطن الاعتراف بشرعيتها.
ويومها فرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عقوبات جديدة على كراكاس، ورفعتا قيمة المكافأة المرصودة للقبض على مادورو من 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.
والمكافأة المالية مرصودة لمن يُدلي بمعلومات تساعد الولايات المتّحدة على القبض على الرئيس الفنزويلي ومحاكمته بتهم “مخدّرات وفساد”.
ويعود تاريخ هذه التّهم التي تشمل المشاركة والتواطؤ في “الاتجار بالمخدرات” على الصعيد الدولي، إلى 2020 في نهاية الولاية الأولى لترامب.
وتتّهم وزارة العدل الأميركية ومكتب المدّعي العام الفيدرالي في نيويورك مادورو بالوقوف وراء كارتل يُعتقد أنّه أرسل مئات الأطنان من المخدّرات إلى الولايات المتحدة على مدى عقدين، بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
ومساء الخميس، أكّدت وزيرة العدل الأميركية أنّ السلطات الأميركية تشتبه في أنّ هذا الكارتل يتعاون مع منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تعتبرها واشنطن “إرهابية”.
كما اتّهمت الوزيرة الرئيس الفنزويلي بالتعاون مع عصابتي “ترين دي أراغوا” الفنزويلية و”سينالوا” المكسيكية.
من جهتها، ندّدت كراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار، معتبرة هذا القرار “مثيرا للشفقة” و”سخيفا”.
وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان “هذه المكافأة المثيرة للشفقة (…) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق”.
