وقالت المديرة العامة للغرفة هيلينا ملنيكوف في برلين الثلاثاء: “الانطلاقة الاقتصادية التي نتمناها جميعًا ويحتاج إليها بلدنا، لا تلوح في الأفق بعد”.
وأضافت أن هناك مخاوف متزايدة من حدوث انكماش للناتج الاقتصادي الألماني للعام الثالث على التوالي، وهو ما سيكون سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وتابعت: “علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لكي لا يكون هذا العام عامًا ضائعًا”.
ولا تزال غرفة التجارة تتوقع انكماشًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3 بالمئة للعام الجاري. وبذلك تكون الغرفة أكثر تشاؤمًا من الحكومة الألمانية ومجلس الخبراء الاستشاريين التابع لها والمعروف إعلاميا بمجلس “حكماء الاقتصاد الألماني”، حيث أشارت توقعات الحكومة والمجلس الفني إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودًا في عام 2025 دون تراجع فعلي في النمو.
واستندت ملنيكوف في تصريحاتها إلى نتائج مسح اقتصادي جديد أجرته الغرفة وشمل أكثر من 23 ألف شركة.
وأظهرت النتائج أن بعض المؤشرات شهدت تحسنًا طفيفًا، لكن المزاج العام في قطاع الأعمال لا يزال سلبيًا إلى حد كبير، إذ لم تزد نسبة الشركات التي قيّمت وضعها الحالي بأنه جيد عن 25 بالمئة، بينما لا تزال التوقعات المستقبلية لغالبية الشركات متشائمة.
ووفقًا للاستطلاع، ترى الشركات أن أكبر المخاطر تكمن في الظروف الإطارية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وضعف الطلب الصناعي، وارتفاع تكاليف العمالة، وزيادة قيمة إسهامات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلا عن انضمام السياسة الجمركية الأميركية المتشددة وغير المتوقعة إلى قائمة المخاطر.
وقالت ملنيكوف إن الشركات لا تزال في وضع ترقّب، ما يؤدي إلى الإحجام عن ضخ الاستثمارات.
وأكدت أن هناك حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات في السياسة الاقتصادية. من بين المطالب التي طرحتها ملنيكوف: تخفيض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي، وتيسير إجراءات الإهلاك الضريبي، والحد من البيروقراطية.
ورأت ملنيكوف أنه حتى يكون لصندوق الاستثمار الحكومي الخاص، الممول عبر القروض والمُقدَّر بـ500 مليار يورو والمخصص للبنية التحتية وحماية المناخ، تأثير فعّال، فإن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تسريع إجراءات التخطيط والموافقة.
وبحسب الغرفة، يمكن أن يستفيد قطاع الصناعة وقطاع البناء على وجه الخصوص من هذه الأموال، حيث أشارت الغرفة إلى بدء التحسّن في المزاج الاقتصادي داخل هذين القطاعين بالفعل.
وقد أعلنت الحكومة الألمانية الجديدة اعتزامها طرح حزمة إجراءات شاملة لتخفيف الأعباء عن الشركات وذلك قبل حلول العطلة الصيفية. وتشمل هذه الإجراءات تخفيض ضريبة الكهرباء وتحسين شروط الإهلاك الضريبي بهدف تحفيز الاستثمارات.
