وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 410 آلاف متظاهر شاركوا في الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، فيما نشرت السلطات 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، بزيادة 10 آلاف عن الانتشار خلال احتجاجات 17 أكتوبر.
وجاءت التعزيزات لمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع الماضي، عندما تحولت احتجاجات اجتماعية إلى اضطرابات واسعة.
وشهدت باريس مواجهات بين الشرطة ومحتجين، بعدما بدأ التجمع الرئيسي سلميا، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود في مدينة ليون.
وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد أعلن، في حصيلة سابقة السبت، توقيف 135 شخصا، بينهم أشخاص أوقفوا خلال عمليات تفتيش استباقية عثرت خلالها السلطات على ألعاب نارية وكرات معدنية وأغراض أخرى يمكن استخدامها أسلحة.
وبدت مساحات واسعة من وسط باريس شبه مغلقة، بعدما حصن أصحاب متاجر واجهاتها بألواح خشبية، فيما أغلقت أكثر من 20 محطة مترو ضمن الإجراءات الاحترازية.
كما أغلقت مؤسسات ثقافية كبرى أبوابها طوال اليوم، بينها متحفا اللوفر ودورسيه ودار الأوبرا في باريس.
وحثت جمعيات تجارية أصحاب متاجر التجزئة على إبقاء محالهم مغلقة، بعد تعرض آلاف المتاجر والشركات في أنحاء فرنسا لأضرار أو أعمال نهب خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وسبق انطلاق التظاهرة الرئيسية في باريس خلاف قانوني بشأن مسارها، بعدما أصدرت الشرطة أمرا في اللحظة الأخيرة بنقلها من وسط العاصمة إلى مشارفها الجنوبية الشرقية.
وقالت الشرطة إن المسار الأصلي يمر بمناطق تضم تجمعات تجارية شبيهة بتلك التي تعرضت للنهب، بينما انتقد قادة يساريون القرار، معتبرين أنه يربك المنظمين ويعرقل المشاركة.
وتزامنت الاحتجاجات مع توتر أعقب إطلاق نار في غرب باريس، الجمعة، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بينهم فتاة تبلغ 12 عاما، وسط اشتباه في أن منفذ الهجوم تصرف بدافع الكراهية للإسلام.
