وقال سويلم، رداً على سؤال لسكاي نيوز عربية خلال مؤتمر صحفي على هامش أسبوع القاهرة للمياه، إن بناء السد استغرق سنوات، وإنه يقع على أحد الفروع الصغيرة التي تصب في بحيرة تانا الإثيوبية.
وأضاف أن صغر حجم السد لا ينفي الطابع الأحادي للخطوة الإثيوبية، مشيراً إلى أن موقف مصر من هذه التحركات سبق التعبير عنه بوضوح.
وجاءت التصريحات بعد افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المشروع، الجمعة 23 أكتوبر. وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية أن سعته التخزينية تبلغ 185 مليون متر مكعب، وأنه يستهدف ري أكثر من 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب توفير مياه الشرب لمدينة غوندار والمناطق المحيطة بها.
سعة محدودة واستخدامات محلية
من جانبه، قال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد ميغيتش محدود السعة مقارنة بالسدود الإثيوبية الكبرى، ويبلغ ارتفاعه نحو 78 متراً، فيما تصل سعة بحيرته إلى 185 مليون متر مكعب.
وأوضح شراقي أن السد يستهدف توفير المياه للشرب وري نحو 42 ألفاً و500 فدان في منطقة غوندار، شمال بحيرة تانا. وأضاف أن المشروع ورد ضمن مجموعة من المشروعات التي اقترحها مكتب الاستصلاح الأميركي عام 1964 لتنمية الموارد المائية في إثيوبيا.
وبحسب تقييم شراقي، فإن السعة التخزينية المحدودة لسد ميغيتش لا تمثل ضرراً على الموارد المائية المصرية.
ويضع هذا التقييم الفني مسألة أثر السد في إطار مختلف عن الاعتراض الذي عبّر عنه سويلم، فالوزير شدد على رفض القاهرة النهج الأحادي، حتى مع وصفه السد بأنه “صغير جداً.“
أما إثيوبيا فتقدم المشروع باعتباره وسيلة لدعم الزراعة وتحسين إمدادات مياه الشرب. وذكرت وكالة أنبائها الرسمية أن المشروع تأخر سنوات قبل تجاوز تحديات تنفيذه، وأنه يستهدف خدمة عشرات الآلاف من المزارعين.
موقف مصري من إدارة المياه المشتركة
وتزامنت تصريحات سويلم مع تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، الأحد، تمسك بلاده بأمنها المائي، مع دعم حق دول الحوض في التنمية.
وقال السيسي إن “أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع، أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر”، مؤكداً أن حماية مصالح الشعب المصري مسؤولية لن تتهاون الدولة في الوفاء بها.
وأوضح أن نهر النيل يوفر لمصر أكثر من 98 بالمئة من مواردها المائية المتجددة، وأن تزايد السكان والاحتياجات المائية والغذائية، إلى جانب تغير المناخ، يدفعها إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتنمية مواردها.
وشدد الرئيس المصري على احترام حق جميع دول حوض النيل في التنمية ودعمه، مؤكداً أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور لحماية مصالح الدول المتشاركة في النهر. وبيّن أن هذه الإجراءات تستهدف دعم التعاون وحشد التمويل للمشروعات، وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية.
