وحدد بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى تحفيز التدفقات الخارجية عن طريق تسهيل سبل شراء السندات الحكومية بالنسبة للمستثمرين من الخارج.
وعلى صعيد منفصل، أعلنت الحكومة الهندية خفض ضرائب أرباح رأس المال على استثمارات السندات بواسطة شركات الاستثمار الأجنبية.
كما قررت لجنة السياسة النقدية المؤلفة من ستة أعضاء في البنك تثبيت سعر إعادة الشراء القياسي بدون تغيير عند نسبة 5.25 بالمئة، متماشيا مع معظم التوقعات.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن محافظ البنك سانجاي مالهوترا قوله اليوم الجمعة إن من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الخاصة بالعملة إلى تعزيز توازن موقف المدفوعات في البلاد، مضيفا: “سوف نستمر في إجراء التعديلات الصحيحة في السياسات حسبما تقتضي الحاجة من أجل تعزيز الصادرات واجتذاب التدفقات الرأسمالية”.
وتؤكد هذه الإجراءات اعتزام المركزي الهندي دعم التنمية الاقتصادية رغم مخاطر زيادة التضخم جراء ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في إيران، بحسب وكالة بلومبرغ.
ويبدو أن البنك لا يرغب في رفع الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار، ويستخدم وسائل أخرى لوقف تراجع قيمة الروبية.
ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم خلال العام المالي المنتهي في مارس 2027 إلى 5.1 بالمئة ليفوق النسبة المستهدفة التي تبلغ 4 بالمئة.
وقال مالهوترا إن “البنك ينتظر اتضاح الصورة بشأن التضخم بشكل أكبر قبل التحرك”، مضيفا أنه “رغم تفاقم مخاطر زيادة التضخم، تشعر لجنة السياسة النقدية أنه سيكون من الحكمة انتظار قدر أكبر من الوضوح”.
