وأضافت كاتاياما أمام البرلمان، رداً على سؤال بشأن تأثير السياسة المالية للحكومة على الين وتحركات أسعار الفائدة طويلة الأجل: “نراقب دائماً تحركات الأسواق، بما في ذلك في الوقت الراهن، بدرجة عالية من الإلحاح”.
وتابعت: “إذا لزم الأمر، فنحن مستعدون لاتخاذ إجراءات حاسمة”، مؤكدة أن أسعار العملات ينبغي أن تتحرك بما يعكس الأساسيات الاقتصادية.
وتراجع الين مقابل الدولار يوم الثلاثاء إلى 157.73 ين، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له في شهر خلال الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الجمعة، مع التأكيد على عزمه مواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمنع التضخم من تجاوز مستهدفه البالغ 2 بالمئة.
ومع بقاء سعر الفائدة الأساسي في اليابان عند مستويات منخفضة مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى، لم تنجح النبرة المتشددة لبنك اليابان في عكس الاتجاه الهبوطي للعملة اليابانية، وهو ما بات يشكل مصدر قلق لصناع السياسات بسبب زيادة تكلفة الواردات.
كما حمّل بعض المحللين خطط الإنفاق الضخمة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايشي جزءاً من المسؤولية عن موجة بيع الين والسندات الحكومية اليابانية، في ظل تنامي المخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية للبلاد.
وفي 31 يوليو، نفذت اليابان والولايات المتحدة تدخلاً مشتركاً نادراً لشراء الين، في خطوة عكست تصميم البلدين على منع تراجع الين والسندات الحكومية اليابانية من التأثير في الأسواق العالمية.
