وأظهر متوسط توقعات 16 محللا اقتصاديا شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 22 بالمئة على الإيداع و23 بالمئة على الإقراض.
وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نتوقع أن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض آخر كبير في أسعار الفائدة، وسيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة”.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 12 بالمئة في أغسطس من 13.9 بالمئة في يوليو، وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وسجلت معدلات الفائدة الحقيقية أكثر من 10 بالمئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام، إذ خفضها 225 نقطة أساس في أبريل وخفضها 100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس.
وقبل أبريل نيسان، أبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير منذ مارس 2024، بعد زيادة حادة بمقدار 600 نقطة ضمن إجراءات حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتراجع المعروض النقدي (ن2)، الذي بلغ 22.3 بالمئة في يوليو، أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس “نظرا للتطورات الجيوسياسية الأحدث وارتفاع أسعار النفط، نعتقد أنهم سيظلون حذرين نسبيا مع خفض بمقدار 100 نقطة أساس”.
ومن المقرر أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر أسعار الوقود، المدعوم بشكل كبير، في أوائل شهر أكتوبر في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على رفع الدعم واسترداد التكلفة وتقليل عجز الحساب الجاري.
