وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أمس الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي بمقدار 1.3 نقطة إلى 97.4 نقطة، مقابل 98.7 نقطة خلال يوليو، لكنه ظل في نفس النطاق الضيق للشهور الثلاثة الماضية.
وجاء التراجع البسيط للثقة متفقا مع توقعات المحللين.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الأميركيين للدخل وحالة الأعمال وسوق العمل بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 74.8، ليظل أقل بكثير من مستوى 80 نقطة الذي قد ينذر بركود اقتصادي قادم.
كما تراجع مؤشر تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بشكل طفيف، إلى 131.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 132.8 نقطة في الشهر الماضي.
تدهور سوق العمل
وفي حين لا تزال معدلات البطالة والتسريح من العمل منخفضة تاريخيا، شهدت سوق العمل الأميركية تدهورا ملحوظا هذا العام، مع تزايد الأدلة على صعوبة إيجاد فرص عمل جديدة.
ووفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، أضاف أصحاب العمل الأميركيون 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 115 ألف وظيفة.
والأسوأ من ذلك، أن تعديلات أرقام الوظائف خلال شهري مايو ويونيو أدت إلى شطب 258 ألف وظيفة عن التقديرات السابقة لعدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها خلال الشهرين، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 4.1 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.
وأدى هذا التقرير إلى تدهور حاد في الأسواق المالية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن إحصاء أعداد الوظائف الشهرية.
وأظهر تقرير حكومي آخر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن 7.4 مليون وظيفة شاغرة في يونيو، مقابل 7.7 مليون وظيفة في مايو. كما انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، وهو مؤشر على الثقة في إمكانية الحصول على وظيفة جديدة في مكان آخر.
سيتم الإعلان عن المزيد من بيانات الوظائف الأسبوع المقبل عندما تصدر الحكومة تقاريرها عن عدد الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في أغسطس الحالي.
وأفاد تقرير كونفرانس بورد بأن الإشارات إلى ارتفاع الأسعار والتضخم تزايدت مجددا، وكثيرا ما ذكرت مترافقة مع الإشارة إلى الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
وأظهرت بيانات حكومية أخرى هذا الشهر أنه بينما ظلت أسعار المستهلك مستقرة نسبيا من يونيو إلى يوليو، ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي. ويرى المحللون أن هذا مؤشر على أن رسوم ترامب الشاملة على الواردات تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وأن ارتفاع الأسعار للمستهلكين قد يكون في الطريق.
