وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد لقاء قصير جمعه في العاصمة السعودية بالرئيس السوري أحمد الشرع، حيث شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في النقاش عبر اتصال مرئي.
كما أشار ترامب إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء إلى التوقيع على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن الحكومة السورية الجديدة.
كما طالب ترامب الشرع بترحيل الفصائل الفلسطينية التي تصنفها واشنطن إرهابية من سوريا.
وطلب الرئيس الأميركي من نظيره السوري “مساعدة أميركا في منع عودة تنظيم داعش”.
في المقابل، أبلغ الشرع ترامب أنه يدعو الشركات الأميركية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا، وفق البيت الأبيض.
واللقاء بين ترامب والشرع هو الأول بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
كان بيل كلينتون آخر رئيس أميركي يلتقى رئيسا سوريا وقد حاول في العام 2000 من دون جدوى إقناع حافظ الأسد، والد بشار، بالسلام مع إسرائيل.
ويعد الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة خليجية أميركية، تحولا كبيرا في الأحداث بالنسبة لسوريا، التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد أكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد.
وكان ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء أنه قرر رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد استجابة لمطالب حلفاء الشرع في تركيا والمملكة العربية السعودية، في خطوة خلافية مع إسرائيل، حليفة واشنطن الوثيقة.
وقال ترامب أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم” للنمو، وسط تصفيق حار للحضور ومن بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضاف “كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق”.
بدا إعلان ترامب مفاجئا حتى للمسؤولين الأميركيين، إذ لم تُحدد وزارة الخزانة الأميركية أي جدول زمني فوري لرفع العقوبات.
فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على المعاملات المالية مع سوريا خلال الحرب الأهلية الدامية التي اندلعت في 2011، وأوضحت أنها ستستخدم العقوبات لمعاقبة أي شخص يشارك في إعادة الإعمار طالما بقي الأسد في السلطة من دون محاسبة على الفظائع التي ارتكبها.
ولم يشر ترامب إلى أن الولايات المتحدة سترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو إجراء اتخذ في عام 1979 بسبب دعم دمشق للمسلحين الفلسطينيين، ما يُعيق الاستثمار بشدة.
فتح باب الاستثمار
وسبق للاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا أن خففت العقوبات التي تم تشديدها أبان الحرب الأهلية.
لكن الولايات المتحدة أحجمت عن رفع العقوبات، التي أعاقت الاستثمار في إعادة إعمار سوريا التي دمرت الحرب اقتصادها.
بعد سقوط الأسد، وضعت واشنطن، برئاسة جو بايدن آنذاك، شروطًا لرفع العقوبات، بما في ذلك حماية الأقليات.
والتقى مبعوث أميركي كبير الشرع في دمشق في كانون الأول/ديسمبر.
في الأسابيع الأخيرة، شهدت سوريا سلسلة من الهجمات القاتلة على الأقليتين العلوية والدرزية.
وقالت الخبيرة في مركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية رابحة سيف علام إنّ رفع العقوبات يعيد دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة ويتيح التحويلات الدولية من ملايين السوريين الذين فرّوا خلال الحرب.
وصرّحت أنّ “وقف العمل بالعقوبات سيمنح سوريا فرصة حقيقية لاستقبال التمويل اللازم لإنعاش الاقتصاد وفرض سلطة الدولة المركزية وإطلاق مشاريع إعادة الاعمار بدعم خليجي واضح”.
