وتجمع التطورات الأخيرة بين محاولات منع تسلل المقاتلين وتأمين المنشآت، ومساع للسيطرة على المعابر والطرق الصحراوية التي تمنح ممسكيها موارد مالية وقدرة على التأثير في دول الجوار.
ويزيد التوتر صعوبة التنسيق بين جيوش تواجه تهديدات متداخلة، بينما تستطيع مجموعات مسلحة نقل نشاطها عبر الحدود.
وتشير الخارجية الفرنسية، في تحذيراتها الأمنية بشأن تشاد، إلى وجود ألغام وأنشطة تهريب ومواقع تنقيب غير نظامية في المناطق الشمالية، وإلى اعتبار الشريط الحدودي مع ليبيا منطقة عمليات عسكرية.
وتبرز هذه المعطيات صعوبة الفصل ميدانيا بين حركة المقاتلين وطرق التجارة والتنقيب، في مساحة واسعة تتجاوز قدرة نقاط العبور الرسمية وحدها على مراقبتها.
ضربة تشعل الخلاف
برز التصعيد منذ 26 أكتوبر، عندما اتهمت النيجر تشاد بالمسؤولية عن ضربة بمسيّرة استهدفت منطقة إيميلولو بإقليم أغاديز، شمالي البلاد، قبل يومين.
وقالت السلطات النيجرية إن الهجوم قتل مدنيين اثنين وأصاب آخرين وألحق أضرارا بمركبات، وأعلنت احتجاجها لدى إنجامينا، وطالبت بتحقيق دولي.
ورفضت تشاد الاتهامات في اليوم التالي، ونفت إصدار أوامر بتنفيذ ضربة أو تنفيذها أو دعمها، وطالبت بإعلان الأدلة، وأبدت تأييدها لإجراء تحقيق مستقل.
واتهمت إنجامينا، في المقابل، سلطات النيجر بعدم الاستجابة لبلاغات بشأن وجود متمردين تشاديين على أراضيها، ما يوضح حجم الخلاف بشأن الجماعات التي تستخدم الحدود ملاذا.
وتبقى مسؤولية الضربة محل نزاع، لكن تداعياتها تجاوزت موقعها الصحراوي إلى العلاقة الأمنية بين بلدين يشتركان في حدود طويلة، وتحتاج قواتهما إلى تبادل المعلومات بشأن حركة المسلحين والأسلحة.
انتشار واتفاقات وتحصينات
على الجانب الليبي، شهدت نهاية أكتوبر تحرك تعزيزات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر باتجاه محور السلفادور الحدودي، ضمن مساعي تأمين الجنوب الغربي ومواجهة التهريب والجماعات المسلحة. ولم تعلن تفاصيل كاملة عن حجم الانتشار ومهامه الميدانية.
وفي الأول من نوفمبر، وقع رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين وصدام حفتر، في بنغازي، بروتوكولا للتعاون الاستراتيجي. وأكدت وكالة الأنباء النيجرية الاتفاق، بينما تحدثت وسائل إعلام ليبية عن قوة مشتركة ونقاط حدودية وتبادل للمعلومات الاستخباراتية، من دون إعلان جدول لتنفيذ هذه الترتيبات.
كما رصدت، في 8 نوفمبر، سواتر وخنادق جديدة قرب معبر تومو داخل النيجر، استنادا إلى صور أقمار اصطناعية ملتقطة بين 27 أكتوبر و3 نوفمبر. وقدر امتداد الجزء المنفذ بنحو 6.7 كيلومترات، مع بقاء الجهة المنفذة والغرض المحدد غير محسومين بالصور وحدها.
وسجل أيضا حضور عسكري جزائري في النيجر، قالت الرئاسة الجزائرية إن مهمته حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة، ومنها المشروعات النفطية.
جماعات متعددة وأهداف مختلفة
تضم خريطة التهديد فصائل تمرد مسلحة، بينها “جبهة التغيير والوفاق في تشاد”، المعروفة اختصارا باسم “فاكت”، و”مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية”، وهما من أبرز الجماعات التشادية المعارضة المسلحة التي ارتبط نشاطها بالمناطق الصحراوية الشمالية والجنوب الليبي.
وفي الجانب النيجري، تبرز “الجبهة الوطنية للتحرير” المناهضة للحكم العسكري، التي تبنت في يونيو 2024 هجوما على خط تصدير النفط إلى بنين. وتوضح هذه السابقة أن استهداف المنشآت الاقتصادية يعد جزءا من أدوات الضغط لدى فصائل التمرد، وليس حكرا على التنظيمات الإرهابية.
ووثق تحقيق ميداني نشره موقع “أفريك إكس إكس آي” في مايو وجود مجموعات من أكثر من دولة في شمال شرقي النيجر، وتعاونا ظرفيا بين بعضها. كما نقل شهادات عن حواجز كانت تستخدم لتحصيل أموال من الشاحنات وتمويل المقاتلين، قبل اتساع انتشار قوات حفتر على الجانب الليبي.
الإرهاب خلف اقتصاد التهريب
بالتوازي، تبقى شبكات داعش والقاعدة تهديدا عابرا للحدود. وتختلف طبيعة حضورها في الجنوب الليبي عن جبهات القتال الأشد نشاطا في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، حيث تنشط مجموعات إرهابية مثل “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” التابعة للقاعدة و”داعش – ولاية الساحل”.
فقد أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، في تقريره الصادر في مارس 2026، باستمرار وجود خلايا وأفراد مرتبطين بداعش والقاعدة في إقليم فزان، رغم عدم رصده أي هجمات إرهابية داخل ليبيا خلال فترة التقرير.
وربط الخبراء هذا الحضور بالتمويل والتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين، والاستفادة من تهريب المهاجرين والوقود والأسلحة والذهب. كما وثقوا صلات بين تجارة الذهب وعناصر مرتبطة بـ”نصرة الإسلام والمسلمين”. وتعني هذه الأنشطة أن تراجع الهجمات محليا قد يتزامن مع استمرار إسناد جماعات تقاتل خارج الحدود.
المعابر في قلب المواجهة
تكتسب السيطرة على الطرق أهميتها من كونها تربط أسواق الجنوب الليبي بمناطق التعدين في شمال تشاد وشمال النيجر. وتوفر نقاط العبور موارد لمن يفرض الرسوم أو الحماية، وتتيح مراقبة الإمدادات، ما يجعل الانتشار العسكري مؤثرا في التوازنات الأمنية والاقتصادية معا.
وفي هذا المشهد، قد تساعد التحصينات والدوريات المشتركة على تضييق مسارات محددة، لكن اتساع الصحراء وتعدد الفصائل واستمرار الطلب على التهريب تترك منافذ للحركة.
ويظل الخطر متمثلا في تحول مطاردة المتمردين إلى حوادث عابرة للحدود تزيد التوتر بين الحكومات، وتضعف التعاون الذي تحتاج إليه لملاحقة التنظيمات الإرهابية وشبكات إمدادها.
