وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن العشرة أيام الأولى من مارس الحالى شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار.
وعادت ثقة المستثمرين سريعا في الاقتصاد المصري الأسبوع الماضي بعد أن خفضت مصر قيمة الجنيه إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه في السابق ووقعت حزمة دعم مالي موسعة قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
ووافقت مصر في فبراير على صفقة استثمارية مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار، وتتوقع الحصول على أكثر من 20 مليار دولار من حزمة بقيادة صندوق النقد الدولي بعد توقيع اتفاق يوم الأربعاء الماضي.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في العملة الصعبة تفاقم في مطلع 2022، الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى إلى عجز في السلع المستوردة.
