وذكر البرنامج أن إيدو نوردن رئيس ديوان رئيس الوزراء، أبلغ مكتب مفوض الشرطة دانيال ليفي عشية انتخابات 27 أكتوبر، بمزاعم عن محاولة قام بها نشطاء من حزب “رعام” العربي، لحث الناخبين العرب على زيادة الإقبال على التصويت، عبر عرض مدفوعات نقدية عليهم.
وعلى إثر ذلك، اعتقلت الشرطة 3 من نشطاء “رعام” جنوبي إسرائيل يوم الانتخابات.
وذكرت التقارير أن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تدينهم، وأن الرجال الثلاثة أفرج عنهم منذ ذلك الحين من دون توجيه أي اتهامات إليهم.
واستشهد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لاحقا بهذه الاعتقالات بوصفها دليلا على تزوير انتخابي مزعوم، وحاول، من دون جدوى، منع المصادقة على نتائج الانتخابات، كما اتهم نتنياهو نفسه الأحزاب العربية بأنها “سرقت” الانتخابات.
وردا على التقرير، اتهم رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، نتنياهو ودائرته المقربة بأنهم يمثلون “تهديدا شديدا وفوريا للديمقراطية الإسرائيلية“، على حد تعبيره.
ونقل بيان عن آيزنكوت قوله: “إنه (نتنياهو) تجاوز كل الخطوط الحمراء“.
ورفض مكتب نتنياهو هذه المزاعم، مؤكدا أن نوردن اقتصر دوره على إبلاغ الشرطة بمعلومات عن جريمة محتملة، كما رفض المكتب سائر المزاعم، مهددا برفع دعوى تشهير.


