وجاء الإعلان بينما أمهلت السلطات النيجرية الآلاف من عرب المحاميد المقيمين في إقليم ديفا جنوب شرقي البلاد، حتى 31 ديسمبر المقبل لمغادرتها، وفق مسؤولين محليين تحدثوا إلى “فرانس برس”.
وزارت وزيرة العمل الاجتماعي والشؤون الإنسانية التشادية زارا محمد عيسى، موقع الاستقبال في دابوا، حيث تفقدت نقاط المياه وبحثت سبل معالجتها لتصبح صالحة للشرب، ووجهت بتعزيز المساعدات الغذائية وتوزيع مستلزمات الإيواء وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأفاد موقع “تشاد إنفو” في 12 نوفمبر أن البلدة كانت تستقبل منذ أيام رجالا ونساء وأطفالا قدموا من النيجر، معظمهم من الرعاة الرحل، يعيشون في ظروف صعبة، وذكر أن وفدا حكوميا تفقدهم في اليوم السابق للوقوف على احتياجاتهم، وأن أحد ممثليهم توقع وصول مزيد من العائلات.
ووصفت وكالة الأنباء التشادية الوافدين بأنهم رحل قدموا من النيجر، من دون إعلان عددهم أو تحديد ما إذا كانوا من المحاميد.
وكان اتحاد عرب شرق النيجر قد نفى، في بيان نقلته وسائل إعلام في 13 نوفمبر، مغادرة أي من أبناء الجماعة إلى تشاد، وطالب السلطات النيجرية بإلغاء إجراءات الترحيل.
من طلب الوثائق إلى مهلة المغادرة
وفي ديفا، أبلغ حاكم الإقليم محمدو إبراهيم باغادوما، ممثلي المحاميد بالمهلة خلال اجتماع في الثامن من نوفمبر، حسب مسؤول محلي حضر اللقاء وتحدث إلى “فرانس برس”، وفي 14 نوفمبر جدد مسؤول محلي في بلدة شيتيماري التأكيد على أن المهلة ملزمة، وفق وكالة الأنباء النيجرية.
وترجع إجراءات الترحيل إلى أبريل، حين وجهت وزارة الداخلية سلطات ديفا وزيندر بإحصاء أبناء الجماعة وسحب بطاقات الهوية وجوازات السفر النيجرية منهم.
وفي يوليو الماضي، أفادت مصادر خاصة “سكاي نيوز عربية” أن ممثلي المحاميد رفضوا، خلال اجتماع في نغويغمي، تسليم الوثائق، وطالبوا بلقاء المسؤولين في نيامي، وقالت المصادر إن السلطات كانت قد احتجزت نحو ألفي رأس من الإبل التابعة للمحاميد قبل إعادتها إليهم.
اتهامات أمنية ونداء حقوقي
قال حاكم ديفا في أغسطس إن عمليات ضبط أسلحة ومعلومات جمعتها السلطات منذ 2023 أثارت شبهات بتورط أفراد من المحاميد في إمداد جماعات إرهابية تنشط في حوض بحيرة تشاد.
وأثار مجلس الأمن الإقليمي في النيجر أيضا شبهات بشأن الحصول على وثائق مدنية بطرق غير قانونية، وقال الحاكم إن الاتهامات تتعلق بأفراد محددين.
ويشهد الإقليم منذ أكثر من عقد هجمات يشنها تنظيم “بوكو حرام”، وفرع “داعش” في غرب إفريقيا.
وفي أكتوبر الماضي، أمرت السلطات بإغلاق مدارس وآبار قالت إنها باتت تستخدم حصرا من المحاميد، وأفاد مسؤول محلي في ديفا “فرانس برس”، أن مدارس أغلقت ومضخات أزيلت، وأن السلطات المحلية توقفت عن إصدار وثائق الأحوال المدنية لأبناء الجماعة.
ورفض اتحاد عرب شرق النيجر الاتهامات، مؤكدا أن المحاميد يعيشون في الإقليم منذ عقود ويعدون أنفسهم مواطنين نيجريين.
وفي السادس من نوفمبر الجاري، وجهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداء عاجلا إلى رئيس النيجر عبد الرحمن تياني بشأن تقارير عن تقييد وصول المحاميد إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية، علما أن المادة 12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدقت عليه النيجر، تحظر الطرد الجماعي للأجانب على أساس قومي أو عرقي أو إثني أو ديني.
سابقة قبل عقدين
استقرت مجموعات من المحاميد في جنوب شرقي النيجر في سبعينيات القرن الماضي بعد موجات جفاف في شرق تشاد، وتلتها مجموعات فرت من القتال في الثمانينيات.
وولدت أجيال من الجماعة في النيجر، بينما حصلت بعض الأسر على وثائق مدنية وجوازات سفر، وفق تغطية “سكاي نيوز عربية” السابقة للملف.
وفي 2006، علقت حكومة الرئيس مامادو تانجا خطة لترحيل آلاف المحاميد إلى تشاد بعد اعتراض ممثليهم وتحركات من دول الجوار، وأعلنت الحكومة آنذاك تشكيل لجنة لبحث الخلافات على الأراضي والموارد في ديفا.
وفي 2018، وقع ممثلون للمحاميد والفولاني اتفاقا محليا لتنظيم الوصول إلى المياه والمراعي، بعد أكثر من عام من المواجهات.
ومع اقتراب نهاية المهلة، يبقى وضع حاملي الوثائق النيجرية من أبناء المحاميد موضع خلاف، بينما لم يعلن اتفاق بين نيامي ونجامينا بشأن استقبال المشمولين بالترحيل.


