في حديث خاص إلى “سكاي نيوز عربية”، يضع عضو مجلس الشيوخ المصري والخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ثروت الخرباوي صلاح عبد الحق في موقع الإشراف التنظيمي، ويصف إبراهيم الزيات بأنه الأبرز في إدارة الموارد المالية. أما التكريتي وحلاوة، فيربط دوريهما بإدارة مؤسسات اقتصادية يقول إنها تتبع التنظيم الدولي.
صلاح عبد الحق.. الإشراف على التنظيم
يتولى صلاح عبد الحق مهمة القائم بأعمال المرشد في أحد أجنحة الجماعة، في ظل انقسام قيادتها ووجود جناح آخر في تركيا يقوده محمود حسين.
وبحسب الخرباوي، يشرف عبد الحق من موقعه على شؤون التنظيم الدولي، الذي يضع الخرباوي مقره في لندن، ويتابع عمل شركات وجمعيات ومؤسسات مرتبطة به.
وتعود صلة عبد الحق بقيادات الجماعة إلى ستينيات القرن الماضي. وذكر الخرباوي أنه كان من المتهمين في قضية سيد قطب عام 1965، ورافق محمود عزت ومحمد بديع في السجن، قبل أن يخرج في السبعينيات ويسافر إلى الخارج، حيث عمل طبيبا.
إبراهيم الزيات.. من أين جاء نفوذه المالي؟
يصف الخرباوي إبراهيم فاروق الزيات بأنه “وزير مالية الإخوان”، عازيا نفوذه إلى علاقات نسجها داخل جمعيات خيرية وأوقاف إسلامية، خصوصا في ألمانيا وتركيا.
وولد الزيات في ألمانيا بعد انتقال والده، القيادي السابق في الجماعة فاروق الزيات، إليها. ويرتبط بعلاقة مصاهرة مع عائلة نجم الدين أربكان، الزعيم السابق لحزب الرفاه التركي.
ويرى الخرباوي أن هذه الصلات ساعدت الزيات على توسيع نفوذه داخل مؤسسات تدير أوقافا ومساجد. ويقدر الموارد التي تتيح له تلك المؤسسات إدارتها بمليارات موزعة بين اليورو والجنيه الإسترليني والدولار. وهذا الرقم تقدير أورده الخرباوي في المقابلة.
التكريتي وحلاوة.. المؤسسات الاقتصادية
ينسب الخرباوي إلى أنس التكريتي، وهو من أصول عراقية، دورا في إدارة مؤسسات اقتصادية يربطها بالتنظيم الدولي. ويضع يحيى حسين حلاوة ضمن الدائرة نفسها، موضحا أن عمل هذه المؤسسات يرتبط، في تقديره، بالإدارة المالية التي يتولاها الزيات والإشراف التنظيمي الذي يمارسه عبد الحق.
ماذا عن التحويلات المالية؟
وفي قراءته لخلفيات القرار، ذكر الخرباوي أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة تقارير للبنك المركزي المصري تتبعت تحويلات مالية بين شركات ومؤسسات، وأن جانبا من الأموال ارتبط، بحسب روايته، بإنشاء منصات إعلامية تستهدف الجمهور المصري.
ويعتبر الخرباوي أن أهمية تتبع تلك التحويلات تكمن في تحديد الجهات المستفيدة منها، خاصة حين تنتقل الأموال بين مؤسسات مستقلة قانونيا، يقول إن علاقات تمويل تربط بينها. ومن هنا يرى أن دلالة القرار المصري تتجاوز أسماء القيادات إلى المؤسسات التي تدير الموارد خارج البلاد.
