ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، قرار النيابة العامة بإدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة، إضافة لإدراج 3 من عناصرها هم: عبدالرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبدالحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
ويأتي القرار في سياق انتقال الإدراج إلى مرحلته النهائية استنادا إلى الأحكام القضائية الباتة، بما يفتح الباب أمام تطبيق حزمة من التدابير القانونية التي تستهدف الكيان التنظيمي وأنشطته ومصادر تمويله، إلى جانب الآثار المترتبة على إدراج الأفراد بأسمائهم.
ويرى محللون قانونيون ومختصون في شؤون الجماعات المتطرفة في حديثهم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القرار ستكون له تداعيات واسعة على قدرة تنظيم الإخوان على إعادة ترتيب هياكلها التنظيمية أو التحرك عبر واجهات بديلة، في ظل ما يفرضه من قيود على مصادر التمويل وإدارة الأصول والأنشطة المرتبطة بها، كما قد يحد من قدرة التنظيم على توظيف الكيانات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية في توفير الدعم أو تمرير الأموال، ويضع أي محاولات لإعادة إنتاج نشاطها تحت مسميات جديدة أمام تدقيق ومساءلة قانونية.
ما التداعيات المنتظرة لإدراج الإخوان نهائيا؟
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران، أن قراري مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يمثلان تحولاً قانونياً جوهرياً، فهما ينهيان أثر قراري الإدراج المؤقت الصادرين عن محكمة جنايات القاهرة عام 2022، ويدرجان تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية استناداً إلى حكم محكمة النقض البات، وهو ما ينقل الإجراء من تدبير احترازي مؤقت إلى أثر مترتب على حقيقة قضائية نهائية.
وأوضح مهران في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه يترتب على ذلك بقوة القانون على النشر حظر الكيان ووقف أنشطته وإغلاق أماكنه ومنع اجتماعاته وحظر تمويله وجمع الأموال لصالحه وتجميد أمواله وأصوله وعوائدها، وحظر الانضمام إليه أو الترويج له أو رفع شعاراته، وتسري هذه الآثار طوال مدة الإدراج، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية، وهي ضمانة تعكس التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق المتعاملين.
وعلى الصعيد الدولي، أشار أستاذ القانون الدولي إلى أن قرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 يلزم الدول بتجريم تمويل الإرهاب وتجميد الأموال، وأن الإدراج عمل وطني سيادي لا يلزم الدول الأخرى تلقائياً لأنه لا يوجد تعريف عالمي موحد للإرهاب، لكنه يوفر أساساً قضائياً متيناً لطلبات المساعدة القانونية وتتبع الأموال وآليات التعاون القضائي الثنائي والمتعدد.
كما تشمل الإجراءات تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كانت مملوكة بالكامل أو في صورة حصص ضمن ملكية مشتركة، بما في ذلك العائدات الناتجة عنها، والأصول التي يسيطر عليها الكيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلاً عن أموال وأصول الأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
وتترتب على إدراج الأفراد بأسمائهم آثار إضافية، من بينها فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم جواز التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، فضلاً عن وقفهم عن العمل وصرف نصف الأجر فقط.
كما تمتد الآثار إلى تجميد أموال المدرجين وأصولهم وعائداتها، وحظر تمويلهم أو جمع الأموال لصالحهم أو تلقي الأموال وتحويلها، أو الاستفادة من الخدمات المالية المرتبطة بذلك.
وتشمل التدابير كذلك وقف ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية المحظورة تحت أي مسمى، ووقف عضوية المدرجين في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وغيرها من الكيانات التي تسهم الدولة أو المواطنون في تمويلها أو المخصصة للمنفعة العامة، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة.
ما التأثير على وضع الجماعة؟
وفي قراءته لتداعيات القرار، قال الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن إدراج تنظيم الإخوان نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، يمثل تحولاً مهماً في الوضع القانوني للجماعة، وينقل التعامل معها من مرحلة الإدراج المؤقت إلى مرحلة الإدراج النهائي المستند إلى أحكام قضائية باتة، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية مباشرة تتجاوز مجرد تثبيت اسم الجماعة على قوائم الإرهاب.
وكشف أديب، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “التأثير الأبرز للقرار يتمثل في تضييق المساحات القانونية والمالية التي يمكن أن تتحرك من خلالها الجماعة، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل المباشر وغير المباشر، وإدارة الأصول والأموال، واستخدام الكيانات أو الواجهات التي قد تعمل لحسابها أو من خلالها”.
وأوضح أن “القانون رقم 8 لسنة 2015، المنظم لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتب على نشر قرار الإدراج حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق مقاره، وحظر اجتماعاته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، فضلاً عن تجميد الأموال والأصول وفق الضوابط القانونية”.
وأشار الباحث في شؤون الحركات المتطرفة إلى أن “خطورة هذا التطور لا تتوقف عند الكيان التنظيمي، بل تمتد إلى البيئة التي توفر له الدعم والتمكين، سواء عبر التمويل أو الترويج أو الدعوة إلى الانضمام”، لافتاً إلى أن القانون يحظر الانضمام إلى الكيان المدرج أو الترويج له أو رفع شعاراته، وهو ما يضع أنصار التنظيم أمام مسؤولية قانونية تتحدد وفق طبيعة الفعل والأدلة المتوافرة.
وأضاف أديب أن الإدراج النهائي يبعث برسالة واضحة إلى الشبكات التي قد تحاول إعادة إنتاج التنظيم تحت مسميات جديدة أو عبر واجهات اقتصادية وإعلامية واجتماعية، مفادها أن تغيير الأسماء أو الهياكل لا يعفي من المساءلة إذا ثبتت الصلة القانونية بالتنظيم أو ممارسة أنشطة محظورة لصالحه.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستختبر قدرة الدولة على تطبيق الآثار القانونية للقرار، وتتبع مسارات التمويل والواجهات التنظيمية، مع احترام ضمانات العدالة وحقوق الأشخاص غير المتورطين، مشددا على أن “الحسم القانوني لا يكتمل بمجرد صدور القرار، وإنما بفاعلية تنفيذه”.
