وخارج العاصمة، شارك نحو 7 آلاف شخص في 68 تظاهرة حتى وقت مبكر من بعد الظهر، وفق مصادر مقربة من وزير الداخلية وصفت المشاركة بأنها سجلت تراجعا “ملحوظا” مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة. ولا تشمل هذه الحصيلة مسيرة باريس، التي ظلت مركز الاحتجاجات.
مسيرة في باريس وتوقيف أمام البرلمان
في العاصمة، دعت نقابات شبابية ومحلية إلى مسيرة مرخصة من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة تحت شعار “ضد غلاء المعيشة ومن أجل الشباب”. وكانت المسيرة تتقدم بهدوء قرابة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وفي ساحة الكونكورد القريبة من مقر الجمعية الوطنية، تجمع نحو 100 شخص تلبية لدعوة من تنسيقية “السترات الصفراء”، رغم حظر التجمع. وأفادت مراسلة لوكالة فرانس برس بأن الشرطة طوقت المشاركين، وأوقفت أحد قادة الحراك أمام مقر الجمعية.
وكانت التنسيقية تعتزم تنظيم نحو 120 تحركا في أنحاء فرنسا السبت، بعدما نظمت نحو 1700 تحرك في 17 أكتوبر، حين شهدت بعض المدن أعمال شغب ونهب على هامش التظاهرات.
وجددت السلطات انتشارها الأمني بنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والأمن في أنحاء البلاد. وأعلنت مديرية الشرطة تنفيذ 847 عملية تفتيش في محطات القطارات بباريس ومحيطها بحلول الساعة 11 صباحا. وفي مدينة رين غربي البلاد، حظرت السلطات التظاهر في وسط المدينة بعد أعمال العنف التي شهدتها الخميس.
مطلب بزيادة الحد الأدنى للأجور
يتجه الاهتمام الآن إلى المؤتمر الاجتماعي الذي يعقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو صباح الإثنين مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، على أن يلتقي ممثلين عن المنظمات الطلابية بعد الظهر.
وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، كبرى النقابات الفرنسية، بزيادة صافية قدرها 100 يورو في الحد الأدنى للأجور. وألمحت الحكومة إلى استعدادها لاتخاذ إجراء بشأن الحد الأدنى، فيما يرتقب أن تعلن النقابات الوطنية الثماني الرئيسية موقفها مساء الاثنين، بعد الاطلاع على ما ستعرضه الحكومة.
ورأت ماريليز ليون، الأمينة العامة للكونفدرالية، أن حجم المشاركة في احتجاجات الخميس ينبغي أن يدفع الحكومة إلى التحرك قبل الانتخابات الرئاسية. وكتب ممثلو النقابات أن استمرار التعبئة يتوقف على الاستجابة لمطالب العاملين والشباب والمتقاعدين.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت بتحرك لتلاميذ المدارس الثانوية بشأن أوضاع التعليم، ثم اتسعت لتشمل الأجور وتكاليف المعيشة. ودعت اتحادات تمثل طلابا ومعلمين إلى إضراب جديد الثلاثاء للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم، غداة المؤتمر الحكومي.
وتواجه حكومة لوكورنو هذه المطالب من دون أغلبية في الجمعية الوطنية، وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لإيمانويل ماكرون. وتتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، بينما يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى استثمار الغضب الاجتماعي مع إطلاق حملته الانتخابية.
