وارتفع الربح الإجمالي 35.4 بالمئة إلى 25.3 مليار درهم، والربح قبل الضريبة 84.2 بالمئة إلى 35.1 مليار درهم (حوالي 8.9 مليار دولار)، فيما زادت ربحية السهم 129.6 بالمئة إلى 9.71 درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية 20.8 بالمئة.
وقالت الشركة إن نمو الإيرادات جاء مدعوماً بقطاعات الطاقة والتعدين، والضيافة والترفيه، والخدمات المالية، والعقارات والبناء، والأغذية، مشيرة إلى أن سبعة من قطاعات أعمالها الثمانية سجلت نمواً في الإيرادات.
وحافظ قطاع العقارات والبناء على موقعه أكبر مساهم في إيرادات المجموعة، مسجلاً 33.3 مليار درهم، بزيادة 12.8 بالمئة.
وبلغت إيرادات قطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف 22.4 مليار درهم، بنمو 3.7 بالمئة، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الطاقة والتعدين 295.1 بالمئة إلى 19.3 مليار درهم، مدفوعة بتوسع أنشطة تجارة المعادن والمواد الهيدروكربونية.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة والترفيه 93.7 بالمئة إلى 7.8 مليار درهم، والخدمات المالية 53.7 بالمئة إلى 4.4 مليار درهم، والأغذية 25.7 بالمئة إلى 5.1 مليار درهم، والتكنولوجيا 20.5 بالمئة إلى 2.9 مليار درهم.
وأوضحت الشركة أن الربح بعد الضريبة استفاد من الدخل الاستثماري المحقق ضمن قطاع الخدمات المالية، فيما ارتفعت أرباح قطاعات المجموعة السبعة من خارج قطاع الخدمات المالية مجتمعةً 37.5 بالمئة إلى 12.6 مليار درهم.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن تجاوز الإيرادات حاجز 100 مليار درهم إنجاز بارز في مسيرة المجموعة، ويعكس نمو الأعمال التشغيلية والتوسع المستمر للمنصة الاستثمارية الدولية.
وأضاف أن نمو الإيرادات في سبعة من قطاعات الأعمال الثمانية وارتفاع الإيرادات الدولية إلى أكثر من ضعف مستواها السابق يؤكدان مرونة أعمال المجموعة واتساع نطاقها.
وارتفع إجمالي أصول الشركة 13.4 بالمئة إلى 485.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 9.9 بالمئة إلى 275.4 مليار درهم، فيما زادت حقوق الملكية لمالكي الشركة 11.5 بالمئة إلى 170.5 مليار درهم.
وبلغ النقد والأرصدة المصرفية 76.6 مليار درهم في نهاية سبتمبر، فيما ارتفع صافي الدين إلى 30.4 مليار درهم، نتيجة الحصول على تمويلات لدعم البرنامج الاستثماري للمجموعة.
وأكدت “العالمية القابضة” أنها تدخل الربع الأخير من عام 2026 بمحفظة متنوعة ومستويات سيولة قوية ومنصة استثمارية دولية متنامية.
وشددت على مواصلتها نهجها المدروس في توظيف رأس المال، مع التركيز على الشركات والقطاعات التي ترى فيها المجموعة إمكانات قوية، وتتوفر فيها فرق إدارية كفؤة ومسارات واضحة لتحقيق قيمة مستدامة، والتركيز على تعزيز أداء شركات المحفظة، وتحسين كفاءة رأس المال، وتطوير شبكات القيمة الديناميكية التي تربط بين رأس مال المجموعة وقدراتها وخبراتها التشغيلية.
