ورفضت المحكمة العليا التدخل في قضية تتعلق بنحو 20 ألف شخص صنفتهم الإدارة الجمهورية على أنهم “يرجح ألا يكونوا مواطنين أميركيين”، ضمن سجلات الناخبين في الولاية التي يغلب عليها تأييد الحزب الديمقراطي.
وتأتي هذه القضية في أحدث موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالانتخابات، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الحزب الذي سيسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا استبعاد بطاقات الاقتراع محل النزاع في كاليفورنيا إلى حين التحقق من وضع المواطنة للناخبين المعنيين.
لكن مسؤولين في الولاية قالوا إن القائمة تبدو مليئة بالأخطاء، وإن استبعاد هذه البطاقات قد يؤدي فعليا إلى حرمان ناخبين يحق لهم التصويت من ممارسة حقهم الانتخابي.
ولم توضح المحكمة العليا أسباب قرارها، وهو أمر معتاد في القرارات الصادرة بشأن الطلبات العاجلة.
وكان القضاة قد رفضوا في سبتمبر الماضي مسعى ترامب لفرض قيود على بطاقات الاقتراع البريدي في أنحاء البلاد، رغم موافقتهم على طلبات أخرى تقدمت بها إدارته ضمن سلسلة من الطعون العاجلة.
