ويأتي تحذير نيوسوم وسط نزاع قضائي متصاعد بين الولاية وإدارة ترامب، على خلفية مطالبة وزارة العدل الأميركية بالحصول على سجلات انتخابية، ضمن تحقيق جنائي يتعلق بتصويت أشخاص لا يحملون الجنسية الأميركية.
وكانت محكمة استئناف أميركية رفضت، الجمعة، طلبا تقدمت به إدارة ترامب للحصول على السجلات، في قرار قد يمهد لانتقال النزاع إلى المحكمة العليا.
وفي قضية منفصلة، أمر قاض اتحادي وزارة العدل بالتوقف عن تهديد مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا بالملاحقة القضائية إذا رفضوا الامتثال لمطالب الإدارة المتعلقة بالانتخابات.
وقال نيوسوم، في رسالة وجهها إلى قضاة اتحاديين، إن إصرار وزارة العدل على التمسك بما وصفه بأنه “نظرية لا أساس لها للمسؤولية الجنائية” يثير مخاوف جدية من احتمال لجوء عملاء اتحاديين إلى استصدار أوامر تفتيش لمصادرة بطاقات الاقتراع والمواد الانتخابية قبل اعتماد النتائج رسميا.
وأضاف أن الهدف الوحيد المحتمل من مثل هذه الإجراءات سيكون التدخل في عمليات فرز الأصوات القانونية والتصديق على نتائج الانتخابات في الولاية.
خلاف بشأن تصويت غير المواطنين
ويمنح الدستور الأميركي الولايات مسؤولية إدارة الانتخابات، لكن إدارة ترامب تقول إن أكثر من 20 ألف شخص لا يحملون الجنسية الأميركية مسجلون في قوائم الناخبين بكاليفورنيا.
وتشكك سلطات الولاية وعدد من الخبراء في صحة هذه البيانات، فيما لم توضح وزارة العدل عدد الأشخاص المدرجين في قائمتها الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل.
وتؤكد كاليفورنيا أن مزاعم الوزارة تستند إلى “بيانات مشكوك فيها”، محذرة من أن الاستجابة لمطالب الإدارة قد تؤدي إلى حرمان ناخبين مؤهلين من ممارسة حقهم في التصويت.
ويأتي النزاع قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تشهد منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
