وأوضحت المنظمة، عقب اجتماع عام، أن هذه الدول استكملت خطط العمل التي تعهدت بها، ولن تخضع بعد الآن لعمليات الرقابة المكثفة.
وتأتي إزالة موناكو بعد عامين من إدراجها ضمن المناطق التي تتطلب رقابة مشددة.
وأشارت “فاتف”، التي تتخذ من باريس مقرا وتشرف على تطبيق أكثر من 200 دولة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن الإمارة حققت تقدما كبيرا في تعزيز فعالية جهودها في هذا المجال.
وتُعد موناكو، التي يقل عدد سكانها عن 40 ألف نسمة، وجهة جاذبة للأثرياء والمشاهير بفضل نظامها الضريبي الذي يعفي من الضرائب على الدخل والثروة.
وكانت “فاتف” قد حثت الإمارة على تسهيل عمل المحققين والمدعين العامين، وزيادة عمليات مصادرة الممتلكات المشبوهة، فضلا عن تعاون أكثر فاعلية في تحديد الأصول الإجرامية بالخارج ومصادرتها.
واستجابت موناكو لذلك باستحداث جريمة “غسل الأموال المفترض” لتسهيل الملاحقة القضائية.
وقال رئيس حكومة موناكو كريستوف ميرماند في بيان إن القرار يأتي تقديرا لأكثر من عامين من العمل الملموس والدقيق والمنسق من قبل جميع سلطات وإدارات الدولة، مضيفا أن هذا الإنجاز لا يمثل خط النهاية، بل الأهم هو ما ستقدمه الإمارة على المدى الطويل.
ووفقا للسلطات، فتحت عشرات التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال في عام 2025، وارتفع عدد الإدانات من ثلاث حالات في عام 2021 إلى 28 في عام 2025.
من جانبه، رحب رئيس وزراء بلغاريا رومين راديف بشطب بلاده من القائمة الرمادية، بعد إدراجها عام 2023. واعتبر أن هذا التطور يعزز الثقة في بلاده، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب تسهيل عمليات التحويلات المالية الدولية الخاصة ببلغاريا.
وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أدرجت في القائمة الرمادية عام 2022، بينما أصبحت كوت ديفوار ضمنها عام 2024.
وبعد إزالة هذه الدول يتبقى 18 دولة ومنطقة على القائمة الرمادية، من بينها البوسنة وبوليفيا والعراق وسوريا واليمن وجزر العذراء البريطانية.
أما القائمة السوداء للدول ذات المخاطر العالية، فتضم حاليا إيران وبورما وكوريا الشمالية.
