وبحسب وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثالثة ورد كتاب من مكتب رئيس الحكومة يتضمن طلب الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية تهديده بانفضال المحافظة عن العراق ومنح حكومة بغداد مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب الحدودي.
وكان المحمداوي قد دعا، الأحد، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الإسراع في إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران، مهددا بإعلان العصيان المدني وإغلاق الطرق وفصل المحافظة عن العراق في حال عدم الاستجابة لمطلبه.
وفي وقت سابق، الاثنين، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، وذلك على خلفية تصريحاته بشأن منفذ الشيب الحدودي مع إيران.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن “رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، وجّه بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبدالحسن، على خلفية التصريحات التي أدلى بها يوم الأحد، والتي تضمنت التهديد بإعلان حالة العصيان في حال عدم الاستجابة لفتح منفذ الشيب، فضلا عن استخدام ألفاظ غير لائقة”.
وأضاف البيان أن “هذا التوجيه يأتي تأكيدا على ضرورة الالتزام بالقانون، واعتماد السياقات الدستورية والإدارية في التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية المترتبة على التصريحات المذكورة إلى الجهات المختصة”.
ماذا حدث؟
أمهل رئيس مجلس محافظة ميسان العراقية الحكومة الاتحادية حتى الخميس المقبل لإعادة فتح منفذ الشيب، ملوحا بالعصيان المدني وقطع الطرق في حال عدم الاستجابة.
وقال المحمداوي، خلال مؤتمر صحفي عقده من منفذ الشيب، إنه يطالب بفتح المنفذ خلال 3 أيام، مضيفا: “في حال عدم فتح المنفذ في مهلة تمتد من اليوم لغاية يوم الخميس المقبل، سنعلن العصيان المدني وسنغلق كافة الطرق، ونفصل المحافظة عن جسد العراق، في حال لم يلبّ لنا هذا المطلب”.
وجاء التحذير، الأحد، بالتزامن مع احتجاجات شهدتها المحافظة على إغلاق المنفذ، وسط مطالب باستئناف الحركة التجارية ومخاوف من تداعيات استمرار الإغلاق على الأسواق المحلية.
وقطع عشرات المحتجين طريق بازركان المؤدي إلى مواقع الشركات النفطية في ميسان، ورددوا شعارات تطالب بإلغاء القرار، وسط انتشار أمني.
وكانت الحكومة العراقية قد قررت، الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر.
