وفي حديثه إلى سكاي نيوز عربية، اعتبر السياسي العراقي المستقل باسل الكاظمي أن القرار أمني وسيادي، مستبعدا اقتصاره على الجوانب اللوجستية، ولم يستبعد إغلاق معابر أخرى إذا استخدمت لتمرير السلاح أو استهداف دول الجوار.
وأكد أن العراق صاحب القرار في إدارة حدوده، وأنه لا يحق لأي دولة التدخل في الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية أمنه.
اتفاقيات أم ضغوط؟
ورفض الكاظمي وصف القرار بأنه نتيجة ضغط أميركي، قائلا إن العلاقة مع واشنطن تحكمها اتفاقيات تشمل عدم تحويل العراق إلى قاعدة لتهديد أي دولة، أو طرف في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار إلى أن الجانب الأميركي يتابع ما يجري داخل البلاد، معتبرا أن التفاهمات القائمة تستهدف تجنيب بغداد الإحراج وتداعيات الصراع.
وفي قراءة تختلف عن التفسير الرسمي، قال الكاظمي إن إغلاق الشيب “مسألة أمنية” تتصل بالحفاظ على السيادة، متحدثا عن أساليب من الجانب الإيراني تحرج العراق وحكومته أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
وشدد على أن رئيس الحكومة علي الزيدي هو صاحب القرار، وربط احتمال إغلاق منافذ إضافية باستخدامها في تمرير الأسلحة أو تنفيذ استهدافات خارج الحدود.
“الرئة” الإيرانية أمام مفترق طرق
وردا على الموقف الإيراني الذي يعتبر بغداد جزءا من الحصار الاقتصادي على طهران، نفى الكاظمي هذا التوصيف، مؤكدا حق العراق في حماية أمنه والتعامل على مسافة واحدة من الجميع.
وقال إن العراق وقف إلى جانب إيران سنوات طويلة، وكان “الرئة التي تتنفس بها” اقتصاديا، لكنه اعتبر أن البلاد وصلت إلى “مفترق طرق” بين صون أمنها والانزلاق إلى تداعيات المواجهة.
وانتقد ما وصفه بالتعنت الإيراني في المعركة الجارية، معتبرا أنه لا يخدم المصالح العراقية، وأن بغداد تدفع كلفة كبيرة جراء استمرار الصراع.
ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات، مشددا على أن العلاقة مع طهران لا تعني القبول بتعريض أمن البلاد وعلاقاتها الإقليمية للخطر.
كلفة اقتصادية ورسالة إلى العرب
وأقر الكاظمي بهشاشة الاقتصاد العراقي، واصفا البلاد بأنها استهلاكية أكثر من كونها إنتاجية، وقائلا إن تغريدة أميركية واحدة قد تؤثر في اقتصادها.
لكنه رأى أن تقييم كلفة الإغلاق على التجار ينبغي أن يشمل أيضا تبعات استهداف دول الجوار من الأراضي العراقية.
وأكد، بحسب قوله، أن أطرافا استهدفت السعودية، وتحدث عن رسالة نقلت إلى دول عربية بشأن استهداف أطراف من داخل العراق، واصفا ذلك بأنه “مرفوض”.
ودعا إلى توجيه رسالة اطمئنان إلى الدول العربية، وعدم حصر علاقات بغداد في دائرة ضيقة على حساب مصالحها مع الآخرين، متسائلا عن الجهة التي ستتحمل كلفة تكرار الهجمات.
بدائل للبضائع واعتراض على ازدواجية المعايير
وبشأن حركة التجارة، قال الكاظمي إن منافذ أخرى متاحة لنقل البضائع، ويمكن للتجار ترتيب عملياتهم عبرها، في مقابل المخاوف من تداعيات استمرار إغلاق الشيب.
ورد على الانتقادات بشأن عدم إبلاغ إيران مسبقا، متسائلا عما إذا كانت طهران تخطر بغداد بقراراتها، حتى حين تلحق ضررا بالمصالح العراقية.
واستشهد بمضيق هرمز، متسائلا عن أسباب تضرر العراق وتعطل مرور ناقلاته النفطية رغم علاقته بإيران.
وختم برفض ما اعتبره ازدواجية في التعامل مع سيادة البلدين، مؤكدا أن حماية أمن العراق يجب أن تكون أساس تقييم قرار الإغلاق، لا الاعتراض الإيراني عليه.
