وأوضحت المصادر أن قرار رفع الجلسة جاء لإتاحة المجال أمام مزيد من النواب لإبداء آرائهم، ومواصلة المناقشات بشأن الموقف المصري من التطورات الإقليمية والتصعيد الذي يستهدف المملكة.
ولم تكشف المصادر عن صدور قرارات خلال جلسة الأحد، أو عن طبيعة الإجراءات التي قد يناقشها المجلس في جلسته المقبلة.
قرارات مجلس الدفاع الوطني
وتأتي الجلسة البرلمانية عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري، ترأسه السيسي، الأحد، بقصر الاتحادية، لبحث التطورات الإقليمية، خصوصا الاعتداءات التي تتعرض لها السعودية.
وأعلن المجلس تضامن مصر الكامل مع المملكة، مؤكدا ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
وقرر المجلس تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية، بهدف الدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومقدراتها والمقدسات الإسلامية.
كما شدد على مواصلة وتكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لخفض التصعيد وتسوية الأزمات في المنطقة بالوسائل السلمية.
وشارك في اجتماع مجلس الدفاع الوطني كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين، بينهم رئيسا مجلس النواب والوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة.
الإطار الدستوري
وينص الدستور المصري، في المادة 152، على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
