يزور تشارلز وزوجته الملكة كاميلا جزر الباهاما وجيانا، قبل التوجه إلى أنتيغوا وبربودا، حيث سيحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي سيعقد في الفترة من الأول إلى الرابع من نوفمبر من العام الجاري.
وتأتي هذه الرحلة وسط مطالبات متزايدة من دول منطقة الكاريبي والدول الإفريقية بأن تدفع بريطانيا والقوى الاستعمارية الأخرى تعويضات عن تورطها في الرق، ومن المرجح أن تكون القضية بارزة في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث.
واستبعدت الحكومة البريطانية دفع أي تعويضات، على الرغم من أن تشارلز، الذي لا يزال رأس الدولة في عدد من دول منطقة الكاريبي، بما في ذلك جزر الباهاما وأنتيغوا وبربودا، قد عبر سابقا عن أسفه حيال الرق.
وقال متحدث باسم القصر إن مسألة التعويضات والاعتذارات من اختصاص الحكومة.
وأضاف المتحدث “تجري مناقشات مهمة في مختلف المحافل حول الإرث الاستعماري والتأثير المتوارث عبر الأجيال للتجارة عبر المحيط الأطلسي في الأشخاص المستعبدين”، مضيفا أن الزيارة تأتي في وقت مهم في العلاقات بين بريطانيا ودول منطقة الكاريبي.
وتابع: “لذلك لن يتجنب برنامج الزيارة ‘أحلك أيام ماضينا’، كما وصفها جلالته، لكنه تماشيا مع رغبات الدول المضيفة، سيتناول في الأساس الحاضر النابض بالحياة والمستقبل الواعد لكل دولة”.
وخلال الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، اختطف تجار أوروبيون ما لا يقل عن 12.5 مليون إفريقي وباعوهم، وكانت بريطانيا مسؤولة عن نقل ما يقدر بنحو 3.2 مليون شخص، مما جعلها ثاني أكثر الدول الأوروبية نشاطا بعد البرتغال.
وأيد الملك تشارلز، الذي يرأس كومنولث الدول المؤلف من 56 دولة معظمها مستعمرات بريطانية سابقة ويضم نحو 2.7 مليار نسمة، إجراء أبحاث بشأن الروابط التاريخية الخاصة للنظام الملكي البريطاني بتجارة الرقيق.
وطلبت الحكومة الجاميكية منه رسميا الشهر الماضي أن يطلب مشورة قانونية بشأن ما إذا كان ينبغي لبريطانيا دفع تعويضات، وقالت إنها “تشجعت” بتفاعل قصر بكغنهام.
وقال المتحدث باسم القصر: “من المهم الإشارة هنا إلى العمل الذي قام به جلالته نفسه على مدى سنوات عديدة، للإقرار بأخطاء الماضي وإيجاد سبل مبتكرة لمعالجة أوجه عدم المساواة المستمرة”.
وأضاف: “لذلك، وكما هو متوقع، ستتاح خلال الزيارة فرص للتأمل وتجديد التزامه الشخصي الكامل والمستمر بهذه العملية”.
وقالت الأمينة العامة للكومنولث شيرلي بوتشوي لرويترز في فبراير إنها تتوقع أن يحرز أعضاء الكومنولث تقدما نحو بدء مفاوضات بشأن التعويضات.
