ومنح القاضي ستانلي باستيان رئيس المحكمة الاتحادية للمنطقة الشرقية من ولاية واشنطن، روغوف أمرا قضائيا مؤقتا يمنع الإدارة من إقالته أو عرقلة قدرته على أداء مهامه ما دام القرار ساريا، في تطور يفتح مواجهة قانونية بشأن حدود سلطة الرئيس في عزل المدعين الذين تعينهم المحاكم.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، أعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف القرار، مؤكدة أن الخلاف لا يتعلق بسلطة المحكمة في تعيين المدعي، بل بصلاحية الرئيس في إقالته.
أقل من ساعة في المنصب
وأدى روغوف اليمين في 15 يوليو 2026، بعدما اختاره قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة بالإجماع لتولي المنصب، قبل أن تصدر إقالته بعد 54 دقيقة، وفق تقارير تناولت الواقعة.
وجاء تعيينه بموجب قانون يتيح للمحكمة اختيار مدع اتحادي عقب انتهاء المدة القانونية للمدعي المؤقت الذي تعينه وزارة العدل، إذا لم يكن مجلس الشيوخ قد صادق على مرشح دائم.
ورفع روغوف دعوى للطعن في إقالته، لتصبح قضيته اختبارا لصلاحيات الرئيس في مواجهة هذا النوع من التعيينات القضائية.
ماذا قال القاضي؟
وأعلن باستيان قراره خلال جلسة استماع، قائلا إن روغوف هو المدعي الاتحادي للمنطقة الغربية، وإنه “صاحب المنصب الشرعي منذ 15 يوليو 2026، عندما أدى اليمين”.
واعتبر القاضي أن صلاحية الرئيس القانونية في عزل المدعين الاتحاديين تقتصر على من صادق مجلس الشيوخ على تعيينهم، ولا تشمل من اختارتهم المحاكم في هذه الظروف.
وأوضح أن السماح للرئيس بإقالة مدع عينته المحكمة يزيل الحافز لترشيح شخص يستطيع الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ، مشددا على أن السلطتين التنفيذية والتشريعية يفترض أن تعملا معا.
ويعيد الأمر المؤقت روغوف إلى ممارسة مهامه، لكنه لا يمثل حكما نهائيا يحسم النزاع، خصوصا مع إعلان وزارة العدل نيتها الاستئناف.
خلاف على سلطة الإقالة
يسمح القانون للمدعي المؤقت الذي تعينه وزارة العدل بشغل المنصب لمدة تصل إلى 120 يوما، وبعد انتهائها يتيح للمحكمة الاتحادية المحلية تعيين مدع يستمر إلى حين تعيين بديل يصادق عليه مجلس الشيوخ.
ولا تنازع وزارة العدل في حق المحكمة في إجراء هذا التعيين، لكنها تتمسك بأن الرئيس يحتفظ بسلطة إقالة من يتولى المنصب.
ويملك روغوف خبرة سابقة في الادعاء الاتحادي، كما عمل قاضيا في المحكمة العليا لمقاطعة كينغ، وسبق أن ترأس مكتب التحقيقات المستقلة في ولاية واشنطن.
