وتأتي هذه الخطوة، التي كشفت عنها وزارتا الخزانة والخارجية، في سياق حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى طاولة التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير الماضي عبر هجمات أمريكية وإسرائيلية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة لن تتسامح مع أي شكل من أشكال الدعم للنظام الإيراني، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تعقب الجهات التي تمكن إيران من هذه الممارسات وكشفها وعزلها.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات تستهدف تقويض قدرة طهران على إعادة بناء برامجها التسليحية، ورفع كلفة الدعم على الأطراف التي تساعدها في عمليات الشراء.
وشملت العقوبات كلا من:
- سيد أصغر علي زادة طباطبائي، ممثل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في بكين، الذي قالت الخزانة إنه نسق عمليات شراء أنظمة أسلحة جاهزة ومكونات ذات استخدام مزدوج في الصين لصالح طهران.
- مجموعة كافوشكوم آسيا آر أند دي ومقرها إيران، التي اشترت إلكترونيات، بينها موصلات، لصالح شركة صناعة الطائرات الإيرانية.
- شركة إي سي موجو تكنولوجي ليمتد ومقرها هونغ كونغ، التي زودت كافوشكوم بمكونات إلكترونية دعما لعمليات الشراء، إلى جانب لي فين ممثل الشركة في الصين.
- وسيم باشا تجمل، المقيم في باكستان ورئيس مجلس إدارة شركة كافالير غروب الدفاعية الخاصة، التي لها فروع في باكستان ودول أخرى.
- مكتب التصميم التجريبي إيه إس ياكوفليف، وهي شركة تصنيع طائرات مقرها روسيا.
- إم جي فلوت، شركة شحن روسية تنقل سفنها أسلحة لحكومة موسكو.
- شركة ساها للطيران، ومقرها إيران وتابعة للقوات الجوية الإيرانية.
