وقالت أربعة مصادر على دراية بالملف إن البنك المركزي الأميركي يدرس إعادة احتساب عتبات الأصول التي عندها تصبح البنوك خاضعة لاختبارات الضغط على الميزانيات العمومية ومتطلبات أكثر تشدداً تتعلق بالسيولة ورأس المال والإفصاح، بما يعكس تأثير التضخم ونمو الاقتصاد خلال السنوات الماضية.
وأضافت ثلاثة من المصادر أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتقدم بمقترح رسمي لإجراء هذه التعديلات في وقت لاحق من العام الجاري.
عتبات لم تواكب نمو الاقتصاد
وبموجب القواعد الحالية التي تم وضعها عام 2019، تواجه البنوك متطلبات رقابية أشد عندما تتجاوز أصولها 100 مليار دولار، مع تصاعد القيود عند بلوغ 250 مليار دولار، ثم مرة أخرى عند مستوى 700 مليار دولار.
وترى البنوك الأميركية أن هذه العتبات لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، إذ توسع حجم الاقتصاد وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ منذ إقرارها، ما أدى إلى إخضاع مؤسسات مالية لمستويات رقابة تتجاوز المخاطر الفعلية التي تمثلها، بحسب هذه البنوك.
ويقول مصرفيون إن تجاوز حاجز 100 مليار دولار في الأصول يتطلب استثمارات كبيرة في فرق الامتثال وإدارة المخاطر وأنظمة اختبارات الضغط والبنية التحتية الخاصة بالتقارير التنظيمية، وهي تكاليف قد تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات سنوياً.
رفع السقف إلى ما يقرب من تريليون دولار
ووفقاً للمصادر، يخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أعلى عتبة تنظيمية من 700 مليار دولار إلى مستوى يقترب من تريليون دولار، بينما قد يتم رفع بعض المتطلبات المرتبطة بعتبة 100 مليار دولار إلى نحو 150 مليار دولار.
وفي حال اعتماد هذه التعديلات، ستكون بنوك مثل يو إس بانكورب (U.S. Bancorp) وكابيتال وان (Capital One) وبي إن سي فاينانشال (PNC Financial) وترويست فاينانشال (Truist Financial) من أبرز المستفيدين، نظراً لقربها من مستوى 700 مليار دولار من الأصول، ما يمنحها مساحة أكبر للنمو دون الخضوع لبعض أشد إجراءات الرقابة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي.
كما قد تتمكن بنوك إقليمية مثل ويسترن ألاينس (Western Alliance) وزيونز بانكوربوريشن (Zions Bancorporation) من تجاوز مستوى 100 مليار دولار دون تحمل كامل المتطلبات التنظيمية الحالية، فيما قد تستفيد مؤسسات أخرى تتراوح أصولها بين 100 و150 مليار دولار من تخفيف بعض الأعباء الرقابية القائمة.
وامتنع متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على هذه المعلومات.
وكانت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي ميشيل بومان، قد أشارت في يناير الماضي إلى أن البنك المركزي يدرس إعادة احتساب هذه العتبات وربطها بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إلا أن البنك لم يصدر منذ ذلك الحين أي تحديثات رسمية بشأن الملف.
دفعة محتملة لاندماجات البنوك
وتأتي الخطة ضمن توجه أوسع من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإعادة صياغة الرقابة المصرفية، إذ يرى مسؤولون أن بعض القواعد الحالية تحد من الإقراض وتضعف النشاط الاقتصادي.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي رفع العتبات التنظيمية إلى تنشيط عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك المتوسطة الحجم، التي تجنبت خلال السنوات الماضية إبرام صفقات توسعية خشية تجاوز الحدود التي تفرض عليها متطلبات رقابية أكثر صرامة.
وتظهر بيانات إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس (S&P Global Market Intelligence) أن البنوك التي تتراوح أصولها بين 50 و700 مليار دولار أعلنت فقط 33 صفقة استحواذ مصرفية خلال العقد الماضي، من بينها سبع صفقات فقط العام الماضي.
وقال جيمس ستيفنز (James Stevens)، الشريك في شركة المحاماة تروتمان بيبر لوك (Troutman Pepper Locke)، إن تخفيف القيود قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من عمليات الدمج والاستحواذ بين البنوك الإقليمية والمتوسطة، مضيفاً أن مجالس الإدارات ستتمكن من تقييم الصفقات على أساس جدواها الاقتصادية بدلاً من التركيز على التداعيات التنظيمية.
في المقابل، يحذر منتقدو اندماج البنوك من أن زيادة التركز في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع المنافسة وتقليص الخيارات المتاحة للعملاء، إضافة إلى رفع المخاطر النظامية على المدى الطويل.
جدل قديم حول المعايير التنظيمية
ويعود الإطار الحالي للرقابة المصرفية إلى ما بعد الأزمة المالية العالمية، حين أقر قانون دود-فرانك (Dodd-Frank Act) عام 2010 عتبات تنظيمية محددة للبنوك، قبل أن يقوم الكونغرس بتخفيف بعض هذه المتطلبات في عام 2018.
وتنص التشريعات الحالية على متطلبات رقابية لا يمكن تعديلها إلا بقرار من الكونغرس، بما في ذلك اختبارات الضغط الإلزامية للبنوك التي تتجاوز أصولها 100 مليار دولار، ومعايير الرقابة المعززة للمؤسسات التي تتجاوز 250 مليار دولار.
لكن القانون منح الاحتياطي الفيدرالي أيضاً صلاحيات واسعة لفرض متطلبات إضافية تتعلق بالتخطيط الرأسمالي والسيولة والإفصاح، كما استحدث البنك المركزي فئة خاصة للبنوك التي تتجاوز أصولها 700 مليار دولار لضمان خضوعها لرقابة كافية رغم عدم تصنيفها كبنوك ذات أهمية نظامية عالمية.
وتؤكد البنوك منذ سنوات أن هذه الحدود وضعت بشكل اعتباطي وتؤثر في قرارات النمو والتوسع، إذ تدفع بعض المؤسسات إلى تجنب تجاوزها لتفادي الأعباء التنظيمية الإضافية.
وفي حال اعتماد آلية الربط بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فإن أعلى عتبة تنظيمية قد ترتفع إلى نحو 960 مليار دولار، بينما قد ترتفع العتبة المرتبطة ببعض متطلبات الاحتياطي الفيدرالي الإضافية إلى حوالي 150 مليار دولار.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن الكونغرس خفف بالفعل الرقابة المصرفية عام 2018، معتبرين أن عتبات الأصول، رغم عيوبها، تبقى أداة واضحة وبسيطة لتحديد مستوى المتطلبات التنظيمية المناسبة لكل بنك.
