وتُعدّ بورصة الهند الوطنية (NSE)، التي تستحوذ على الغالبية العظمى من تداولات الأسهم المحلية، واحدة من أكثر الطروحات التي كانت محل ترقب في الهند هذا العام، وتأتي بعد انتظار دام عقداً كاملاً لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وبحسب البيانات، افتُتح سعر السهم عند 1800 روبية (18.7 دولاراً) في بورصة بومباي المنافسة، بارتفاع طفيف نسبته 0.84 بالمئة فقط عن سعر الاكتتاب البالغ 1785 روبية، قبل أن يواصل الصعود ليلامس 1861.85 روبية خلال تعاملات الصباح.
ووفقاً لتقييم الطرح، بلغت القيمة السوقية لبورصة الهند الوطنية نحو 4.4 تريليون روبية (46 مليار دولار)، ما يجعلها واحدة من أكثر شركات إدارة البورصات قيمة في العالم.
وكانت البورصة من أبرز المستفيدين من طفرة الاستثمار الفردي في الهند، مع دخول ملايين المتداولين الجدد إلى السوق عقب جائحة كورونا.
وتسيطر بورصة الهند الوطنية على نحو 93 بالمئة من سوق تداول الأسهم النقدية في الهند، وباتت أكبر بورصة مشتقات في العالم من حيث عدد العقود المتداولة، مدفوعة إلى حد كبير بطفرة في تداول خيارات الأسهم بين المستثمرين الأفراد.
لكن محللين حذّروا، قبيل الطرح، من أن التقييمات المرتفعة قد تشكل مصدر قلق. وبحسب ما ذكره محللون في تشولا سكيوريتيز قبل الإدراج، فإن “نمو أرباح بورصة الهند الوطنية كان متواضعاً نسبياً مقارنة ببورصات عالمية مثل ناسداك وآي سي إي، في حين يعكس تقييمها علاوة كبيرة”، بحسب وكالة فرانس برس.
وعلى الرغم من الربحية المرتفعة للبورصة، إذ سجلت صافي أرباح بلغ 103 مليارات روبية (1.07 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية، إلا أنها تواجه تساؤلات بشأن آفاق نموها المستقبلي.
وشدّدت الجهة المنظمة لسوق المال في الهند القواعد المتعلقة بتداول مشتقات الأسهم في عام 2024 بهدف كبح المضاربة المفرطة، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في أحجام تداول الخيارات عبر البورصات.
ويأتي الإدراج أيضاً في ظل عام ضعيف بالنسبة للأسهم الهندية، إذ يتراجع مؤشر نيفتي القياسي بأكثر من 11 بالمئة وسط مخاوف من التوترات الجغرافية السياسية، وغياب موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي عزّزت أداء بعض الأسواق العالمية.
