وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان نشر الأربعاء: “لقد اتخذت المجر خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد”.
وذكر بيان صحفي أن بودابست تعاملت مع “أوجه قصور في مجالات مثل المشتريات العامة وإطار عمل مكافحة الفساد ومخاطر تضارب المصالح وفعالية إجراءات النيابة العامة”، بعدما تم تطبيق إصلاحات منذ تولى رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار منصبه في مايو.
وشملت الإجراءات تعزيز صلاحيات هيئة النزاهة المجرية وإمكانية وصولها إلى البيانات، وإنشاء نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، وزيادة الشفافية والحد من مخاطر تضارب المصالح المرتبطة بصناديق المصلحة العامة، فضلاً عن توسيع الرقابة القضائية على قرارات سلطات التحقيق والادعاء وتعزيز الرقابة على أموال الاتحاد الأوروبي والإنفاق العام.
كما أشارت المفوضية إلى أن انضمام المجر إلى النيابة العامة الأوروبية، إلى جانب قواعد جديدة بشأن الملكية المستفيدة والمشتريات العامة، يعزز جهود مكافحة الفساد ومنع تضارب المصالح.
وبموجب المقترح الجديد، ترى المفوضية أن الشروط اللازمة لمواصلة تطبيق الإجراءات بموجب لائحة المشروطية لم تعد متوافرة. ويملك مجلس الاتحاد الأوروبي شهراً واحداً لاتخاذ قرار بشأن رفع الإجراءات التي أُقرت في عام 2022.
وما زال يتعين أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على الخطط.
وذكرت المفوضية في مايو أنها مستعدة للإفراج عن إجمالي 16.4 مليار يورو بشرط تطبيق الإصلاحات بصورة ناجحة.
