وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن اللجنة الخاصة باعتماد مراقبي الانتخابات اعتمدت 3006 مراقبين ومراقبات لمتابعة اقتراع 23 سبتمبر، يمثلون مؤسسات وطنية وجمعيات مغربية وهيئات ومنظمات دولية.
3006 مراقبين في الجهات الـ12
يتوزع المراقبون المعتمدون بين 783 تابعا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية بصورة مستقلة ومحايدة، وفقا للقواعد المنظمة للمراقبة الانتخابية.
كما تشارك وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، إلى جانب عشر بعثات دبلوماسية معتمدة في المغرب، بنحو 200 مراقب قادمين من أفريقيا وأوروبا والأميركيتين وآسيا.
وقال المجلس إن المراقبة ستشمل الجهات المغربية الاثنتي عشرة، فيما سبقت الاقتراع بعثة أولية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا زارت المغرب بين 31 أغسطس و2 سبتمبر وناقشت الاستعدادات مع جهات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات مجتمع مدني ووسائل إعلام.
وتخضع عملية المراقبة للقانون رقم 30.11 الخاص بالمراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مع إلزام المراقبين بالاستقلال والحياد واحترام ميثاق أخلاقيات المراقبة.
الأحزاب تراقب التصويت والفرز
ولا تقتصر الرقابة على الهيئات المستقلة. ففي دورية صدرت قبل يومين من الاقتراع، ذكّر وزير الداخلية بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي لوائح الترشيح حق المراقبة المستمرة لعمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها داخل مكاتب التصويت.
ويحق لممثلي اللوائح تسجيل ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت، وحضور أعمال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء في العمالات والأقاليم والجهات.
كما يضمن لهم القانون الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وتتمتع هذه النسخ، بحسب وزارة الداخلية المغربية، بنفس الحجية القانونية للمحاضر الأصلية.
ويتولى رئيس مكتب التصويت إدارة العملية منذ فتح المكتب، والتحقق من هوية الناخبين وضمان سرية الاقتراع وحفظ النظام، وصولا إلى الإشراف على الفرز وإحصاء الأصوات وتحرير محضر النتائج.
لجنة مركزية والنيابة العامة
وفعلت وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة منذ يوليو اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية وجهوية في مختلف أنحاء المملكة.
وتضم اللجان الإقليمية الولاة أو العمال وممثلي النيابة العامة، وتتولى متابعة سير العملية الانتخابية والتعامل مع الوقائع التي قد تمس سلامتها.
وكانت السلطات قد بدأت منذ 24 أغسطس تسليم الناخبين إشعارات تحدد مكاتب التصويت التابعة لهم، واستمرت العملية حتى السادسة من مساء الثلاثاء، عشية الاقتراع.
كما دعت الحكومة الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى منح الموظفين والمستخدمين التسهيلات اللازمة لممارسة حقهم في التصويت يوم الأربعاء، من دون الإخلال بسير المرافق والخدمات.
