ويضع التجمع الوطني للأحرار القدرة الشرائية والخدمات العامة والتشغيل في صدارة برنامجه المؤلف من 12 إجراء. ويقترح ربط المساعدات الاجتماعية بالتضخم، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ومنح ائتمان ضريبي مرتبط بمصاريف الدراسة. كما يحدد هدفا بخفض البطالة إلى أقل من 9 في المئة بحلول 2031 وخلق مليون فرصة عمل.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيقدم 20 التزاما بكلفة يقدرها بنحو 350 مليار درهم خلال خمس سنوات. ويركز برنامجه على حماية القدرة الشرائية، والتشغيل والشباب، وتطوير الخدمات العامة، مع إجراءات تتعلق بتنظيم الأسواق والحد من المضاربة والوسطاء في سلاسل التوزيع.
ويطرح حزب الاستقلال 99 إجراء تتركز حول الأسرة والقدرة الشرائية والخدمات العامة. ويقترح إجراءات لرفع الدخول، ودعم الطبقة الوسطى، والسكن والتقاعد، إلى جانب تعزيز الإنتاج الوطني في قطاعات الغذاء والدواء والطاقة والمياه وتقليل الاعتماد على الخارج.
ويخوض حزب العدالة والتنمية الانتخابات ببرنامج يضم 467 إجراء. وفي الجانب الاقتصادي، يقترح تطبيق ضريبة شركات بنسبة 40 في المئة على الشركات العاملة في قطاعات الاحتكار أو شبه الاحتكار أو القلة الاحتكارية، ومنها المحروقات والاتصالات والإسمنت. ويتضمن البرنامج أيضا قانونا لتضارب المصالح وتجريم الإثراء غير المشروع وتحديث التصريح بالممتلكات.
أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيقدم 20 التزاما، بينها الوصول إلى تغطية اجتماعية كاملة، وخفض الفقر متعدد الأبعاد إلى النصف. وفي الصحة، يقترح رفع عدد مقدمي الرعاية إلى 4.5 لكل ألف نسمة، وخفض وقت الانتظار إلى النصف، وتقليل كلفة العلاج المباشرة على الأسر بنسبة 20 في المئة.
وتظهر البرامج أن القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العامة أصبحت المساحة المشتركة الأوسع في الحملة، بينما يختلف كل حزب في حجم الإنفاق المقترح وأدوات التمويل والتدخل في الأسعار والأسواق.
