وبحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، فقد أعلن البنك المركزي، في غياب محافظه كازو يودا الموجود في المستشفى للعلاج من عدوى كبدية، زيادة سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0.75 بالمئة إلى 1 بالمئة لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.
وقال البنك إنه سيُبطئ وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية اعتبارًا من أبريل المقبل، مع استمرار الوتيرة الحالية التي تخفضها بنحو 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر حتى مارس المقبل، وهو قرار يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار العائد على السندات طويلة الأجل بسرعة.
ووفقا لخطة البنك المركزي الحالي، سيتم خفض قيمة السندات التي يشتريها شهريا إلى حوالي 2.1 تريليون ين خلال الفترة من يناير إلى مارس المقبلين.
وكان بنك اليابان المركزي قد قرر في يوليو 2024 خفض مشترياته الشهرية من السندات الحكومية في إطار جهوده لتطبيع السياسة النقدية بعد عقد من التيسير النقدي غير التقليدي. إلا أنه أشار إلى أنه في حال حدوث ارتفاع سريع في عوائد السندات طويلة الأجل، فإنه قد يزيد من مشتريات السندات.
وفي حين قد يؤدي رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى تباطؤ الاقتصاد نتيجة زيادة تكاليف الاقتراض للشركات، وكبح الاستثمار، والإنفاق الخاص، يرى البنك المركزي ضرورة الاستجابة لمخاطر التضخم في أعقاب الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير والارتفاعات اللاحقة في أسعار النفط الخام.
