وشددت الوكالة على أن تأكيد التصنيف يستند إلى قوة اقتصاد الإمارات، وارتفاع متوسط دخل الفرد، إضافة إلى التنوع الاقتصادي الذي يدعم قدرة الدولة على استيعاب الصدمات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وأضافت موديز أن التصنيف يعكس كذلك قوة المؤسسات في الإمارات وفعالية السياسات الحكومية، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها بأن يظل الوضع الائتماني لحكومة الإمارات قوياً، رغم استمرار التوترات والصراع الإقليمي.
وفي السياق ذاته، أكدت موديز تصنيف إمارة أبوظبي عند AA2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بقوة المركز المالي للإمارة وارتفاع الأصول السيادية.
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة لأبوظبي تعكس التوقعات باستمرار متانة وضعها الائتماني حتى في ظل احتمالات اضطراب حركة التجارة عبر مضيق هرمز خلال عام 2026، مستفيدة من الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة.
