وينتهي العام المالي في 30 يونيو.
من جانبه، أكد د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية المتتالية، وهو ما انعكس في تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4 بالمئة خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4 بالمئة خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يستند إلى هيكل اقتصادي متنوع، حيث يُتوقع أن تسهم خمسة قطاعات حقيقية رئيسية هي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، بما يقرب من 64 بالمئة من النمو المستهدف خلال العام المالي 2026/2027.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة.
